أطلق قادة الأصالة والمعاصرة، نيرانا صديقة ضد بعضهم البعض، من خلال تبادل الاتهامات بالاغتناء الفاحش، على حساب المشروع الديمقراطي الحداثي الذي رفعه الحزب شعارا له منذ تأسيسه لإحداث توازن مجتمعي كان مطلوبا في مواجهة صعود تيار المحافظين الجدد، العدالة والتنمية، إذ أكد أكثر من قيادي في حديثه ل” الصباح” أن هناك تصدعا داخليا غذته الصراعات الجارية حاليا لخلافة إلياس العماري، الذي غادر منصب الأمانة العامة بشكل مفاجئ بعد مرور سنة على تحقيق الحزب نتائج انتخابية مثيرة. و نشر قادة الحزب غسيلهم للعموم، على مقربة من لحظة حاسمة في مسيرة حزب ” الجرار” من خلال اشتداد الصراع بين عدد كبير من القادة رجالا ونساء لخلافة العماري، الذي قرر وبصفة نهائية عدم الاستمرار في منصبه الحالي، والاكتفاء بلعب أدواره السابقة بعيدا عن الأضواء التي جعلته أمام فوهة مدفعية الخصوم، والأصدقاء على السواء، كما أكدت ذلك المصادر. ونفت المصادر نفسها، وجود حرب عرقية إثنية، تزعمها من أطلق عليهم “روافة” المهيمنون، المتحدرون من إقليمالحسيمة على الخصوص، على كافة مفاتيح الحزب وهياكله والمستفيدون أكثر من بعض الامتيازات، والذين ترقوا من خلالها في تراتبية السلم الاجتماعي خلال 9 سنوات منذ تاريخ تأسيس الحزب. وتفاعلا مع ما أثير من اتهامات بمراكمة حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، لأموال مكنته من شراء فيلا فاخرة بالرباط بثمن باهظ، والتشكيك في ذمته المالية، راسل بنشماس الأمين العام للأصالة والمعاصرة لمطالبته باستدعائه للتحقيق معه في ما اعتبرها اتهامات باطلة مست كرامته، إذ ألح على ضرورة الاستماع إليه من قبل لجنة الأخلاقيات لإنهاء هذا الملف السياسي المتشعب، الغرض منه، حسب المصادر، هو إبعاد بنشماش من التسابق على منصب الأمين العام، إذ اعتبر نفسه مؤهلا لخلافة العماري. وشدد بنشماش، وفق المصادر نفسها، على أنه اقتنى مثله مثل جميع المسؤولين فيلا، يؤدي عليها أقساطا شهرية متأتية من أجرته، ولديه الحجج التي تثبت ذلك، لأنه كان يقطن بمنزل شقيقه بالرباط، وقرر كما جميع المسؤولين الانتقال إلى السكن في فيلا. وجاءت مراسلة بنشماش تجاوبا مع نداء وجهته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، التي أثارت خلال اجتماع الحزب “تساؤلات وشكوكا” حول الذمة المالية لبعض القادة بينهم بنشماش، والنقابي عزيز بنعزوز، إذ طلب وبصفة استعجالية، دعوة لجنة التحكيم والأخلاقيات للتحقيق معه واستدعائه للمثول أمام أعضائها، ونشر نتائج التحقيق على العموم. وقرر بنشماش اللجوء إلى القضاء في مواجهة من روج لاتهامه بالثراء غير المشروع، معتبرا أن السلطة القضائية هي المخول لها تفتيش ذمته المالية وثروته المزعومة. واشتد التصدع الداخلي بين ” الإخوة الأعداء” حينما تعرض حسن بنعدي، أحد كبار مؤسسي “البام”، إلى حملة داخل المقر المركزي للحزب، وبصالونات الرباط على الخصوص، بأنه استفاد من منصب مدير أكاديمية ” البام” بأجرة شهرية قيمتها 4 ملايين، وشغل إثرها إحدى قريباته بأجرة محترمة، متهمين إياه بأنه سرب معطيات تخص اجتماع المكتب السياسي، إذ وجهت أصابع الاتهام في البداية إلى خالد أدنون، الناطق الرسمي، بحكم حمله صفة صحافي مهنته الأصلية، الذي نفى حسب ما أكدته المصادر، كل ما راج عنه. ورد بنعدي أنه مستهدف من قبل المفسدين في الحزب، طالبا منهم الكشف عن ممتلكاتهم وثرواتهم والمقارنة بينها وبين ما كانوا عليه منذ تأسيس حركة لكل الديمقراطيين في 2008. كما شن عبد اللطيف وهبي، القيادي في ” البام”، على عادته هجوما على العماري، متهما إياه ” بشخصنة العمل الحزبي”، نافيا أن يكون هو من أقاله من رئاسة فريقه بمجلس النواب، مؤكدا أنه استقال حينما تطاول العماري على اختصاصاته.
