كشفت أكبر منظمة حقوقية مغربية أن عدد موقوفي "حراك الريف"، منذ بدايته في أكتوبر الماضي، وإلى نهاية الشهر الماضي، بلغ أكثر من 267 شخصا. جاء ذلك في تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تم عرضه يوم الثلاثاء 1 غشت ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط. وسجل التقرير أن هؤلاء الموقوفين لا يحتسب ضمنهم "عدد كبير من المعتقلين الذين يفرج عنهم من طرف الشرطة دون تقديمهم للنيابة العامة". وأضاف التقرير أن من بين المعتقلين 53 سجينا محكوما عليهم من طرف محكمة الحسيمة و6 محكوم عليهم من محكمة الناظور . وقال التقرير إنه "خلال مثول المعتقلين والمرحلين للدار البيضاء لمباشرة البحث معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صرح المعتقلون أمام الوكيل العام بحضور دفاعهم إلى تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية المهينة، كما كشفوا للنيابة العامة عن آثار التعنيف الذي طالهم إبان توقيفهم بمدينة الحسيمة". سجل التقرير "إيجابية الخبرة الطبية المنجزة من طرف طبيبين اخصائيين لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي أكدت تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة". وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها بإطلاق سراح كافة الموقوين ووقف التحقيق معهم "تحقيق حر ونزيه حول مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك".