طالبت جبهة اليسار والهيئات الحقوقية بالحسيمة، من حزبي الأصالة والمعاصرة و العدالة والتنمية، الكف عن صب الزيت على النار، واصفة اياهما ب"وجهي عملة الأزمة". وقالت الجبهة في بيان لها، ان مسؤولية الحزبين ثابتة فيما تعانيه الحسيمة، فمن جهة يقول البيان: "تورط حزب الأصالة والمعاصرة في تسويق أوهام العهد الجديد عبر السعي إلى تركيع الريف، ووجهت له حركة 20 فبراير إنذارا قويا يقبر مشروعه ويتحول إلى اشلاء متناثرة في سماء الريف مع الحراك الشعبي الحالي"، ومن جهة أخرى، يُضيف البيان ذاته "البيجيدي الذي استغل الاحتقان الشعبي بالريف لتصفية حسابات سياسية مع البام على ظهر تعميق معاناة الناس، ويستغله حاليا من أجل تسوية أوضاعه الداخلية مع النظام من خلال اللعب على ازدواجية عجيبة بين الحكومة التي يقودها وبين بعض فروعه التي تغرد على تعاويد الذنب السياسي في محاولة لإنقاذ الحزب من مطب الخزي والعار الذي سقط فيه بعد التصريح الشهير لرئيس الحكومة وأغلبيته حول اتهام الريف بالعمالة والانفصال". وأكدت الجبهة على أن مخرجات الأزمة لا يمكن أن تتأتى إلا بمباشرة حوار مع قادة الحراك وحدهم، بعد تحريرهم بدون قيد وشرط والاستجابة للملف المطلبي والحقوقي، يستتبعه حوارا وطنيا حول قضايا الاصلاحات الدستورية والقانونية والإدارية تضع حدا للاستبداد والفساد السياسي وتعيد السلطة للشعب على حد تعبير البيان. وحذّر بيان الجبهة من "مسارات سياسية" قالت انها قد "تجعل التاريخ يعيد نفسه من خلال المطالبة بتدخل الملك عبر التهييئ لذلك من خلال مناورات سياسية قد تفضي إلى تشكيل وفد للمطالبة بالعفو عن المعتقلين، بدل الاقرار بهزيمة الدولة وأجهزتها في تدبير أزمة الريف وإخضاع كل من ساهم في ذلك للمسائلة القضائية والسياسية".