في اول خروج رسمي له ، حول الضجة التي اثارها خبر توقيع رؤساء الجماعات وبرلمانيي اقليمالحسيمة ضد الحراك الاجتماعي بالريف، اصدر حزب الاصالة والمعاصرة بالحسيمة بيانا يوضح فيه موقفه من الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة، وكذا من الوثيقة التي تم توقيعها في مقر العمالة. وقال البيان ان " حزب الأصالة و المعاصرة، و باسم كافة رؤساء الجماعات الترابية و برلمانيي الحزب بإقليم الحسيمة و رفعا لكل لبس، و توخيا للحقيقة، نود التأكيد على مواقفنا المبدئية و الثابتة من هذه القضية، التي دافعنا عنها و شكلت موضوع ترافع من قبل جل القيادات المحلية و الوطنية للحزب، سواء بالتواصل المباشر وعبر وسائل الإعلام أو من داخل المؤسسات". واعتبر الحزب ان المطالب الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية المعلنة تبقى مطالب مشروعة وعادلة، وشكلت دوما محور برامج الحزب بالإقليم بل ان بعض الفقرات من هذه البرامج اكثر طموحا و أعلى سقفا على حد تعبيره، مؤكدا في ذات الوقت ان "الحق في التظاهر السلمي و الحق في التعبير، هي حقوق دستورية غير قابلة للمصادرة طالما تُمارس في إطار القانون و روح الدستور نفسه" وعبر البام عن اعتزازه بمشاركة مناضلاته و مناضليه في كثير من فعاليات الحراك طالما هو حراك شعبي في ملكية كل مكونات الشعب، فهو "ليس بحركة يقودها فصيل سياسي بعينه" على حد تعبير البيان. واضاف "قناعاتنا وقيمنا الديمقراطية تجعلنا ننبه بإلحاح وباستمرار إلى خطورة انزلاق بعض الأطراف من داخل الحراك، إلى ممارسة التسلط على الآخرين و السعي إلى الهيمنة و إقصاء الاّراء المخالفة باستعمال كل أساليب العنف اللفظي ونعتبر أن هذا السلوك المرفوض مخالف تماما لما ينبغي أن يكون عليه جوهر الحراك بما هو حراك يتجاوب مع تطلعات الشعب إلى الديمقراطية و التنمية". واكد رفاق الياس العماري ان "المقاربة الوحيدة لمعالجة القضايا المطروحة هي الحوار، و فقط الحوار دون اشتراطات من احد، فلا محيد عن حوار يضم كل الفاعلين السياسيين و المدنيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين دون إقصاء، و ان من يعتقد واهما من داخل الحراك أو من داخل السلطة بكونه يملك لوحده مفاتيح الحل لهذه القضايا فانه يلعب بالنار" على حد تعبير البيان دائما.