لعل المرء يسال ويتساءل ويظل يتساءل أينما ذهب وحل، ماذا أصاب شبابنا؟ ما سبب الكارثة والفاجعة التي ألمت به؟هذا السؤال الطويل العريض غدا اليوم عنوان الكثير من الدراسات والبحوث هنا وهناك علنا تهتدي إلى موطن الداء الذي استعصى على العلاج رغم كثرة الوصفات الطبية من بعض الباحثين والمختصين سواء في علم النفس أو علم التربية أو ما شابه ذلك. إن الظاهرة لا تغدو أن تكون في الدول العربية أعقد وأشمل منها في الدول الغربية الأوربية، فظاهرة الانحراف لدى الأحداث في العالم العربي بدأت تعرف منحى أخطر وأعمق عمق الأزمة التي يتخبط فيها شبابنا وخطورة المرحلة التي تمر بها الدول العربية دون استثناء ، وسط التكالبات التي تأتي علها من كل حدب وصوب. فالظاهرة أكثر خطورة واشد إفزاعا للمرء الحروب والكوارث لأنها تتعلق بشي أعمق وابعد وهو كيف تتشكل القيم الإنسانية ويبنى الوجدان لدى الفرد العربي وكيف يتبلور ويتشكل الإدراك وكيف تغرس محبة الإنسان لأخيه الإنسان واحترامه لكونه إنسانا بعض الطرف عن جنسه وعرقه ولونه فكيف تتم تنشئة الطفل والفرد في الوطن العربي وما هي أبجديات هذه التنشئة ومن يقوم بدور التنشئة وما تأثير هذه التنشئة على امن واستقرار المجتمعات العربية. إن الظاهرة بدأت تشكل قضية كبرى ذات أبعاد إقليمية وعالمية ،ويمكن لأشكال معينة من الانحرافات أن تأتي على ما تبقى من عملية التنمية المستدامة في الوطن العربي والتي غدت شعار المرحلة، بحيث تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية التي غدت تعرف ظواهر تحد من قيمة الإنسان العربي بحيث تصبح ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان مصطلحات لا قبل للعامة به بها ،كما وان الظاهرة تهدد امن الوطن والإنسان العربي وتقض مضجعه وتحرمه من حقه في الأمن والاستقرار، سيما وأن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج يشهد ويعرف تحديات جسام اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية سريعة، وهو أحوج ما يكون إلى الاستقرار والأمن. بسبب تأثيرات منها ما هو داخلي وما هو خارجي، لم يسبق أن شهدتها امة من الأمم عبر الزمان والمكان، بحيث أصبح الصراع يدور ويتمحور حول الوجود و عدمه. لقد نجم عن هذه التحديات والتغيرات مواقف جديدة تقتضي إعادة التفكير في أنواع المسؤوليات الملقاة على عاتق الفرد العربي وفي المطالب اللازمة لإعداده لمواجهة المرحلة والتحديات الجسام التي يخبئها الزمان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وانخراطه فيها فيها بكل ما أوتي من قوة وتحسين مستوى عيش الفرد العربي وأمنه. يجب التأكيد على أن النمو الاقتصادي والانفتاح الاجتماعي والثقافي على المحيط الذي شهده الوطن العربي لا يشكل في حد ذاته سببا للانحراف، بل يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفرد والمجتمع، إذا ما وزعت ثمار هذه الطفرة والقفزة النوعية في الاقتصاد توزيعا عادلا بين أقطار وأفراد الوطن العربي، بحيث إن النمو الاقتصادي والاجتماعي إذا لم يخطط لهما تخطيطا واعيا وهادفا على النطاقين الإقليمي والعربي،فقد يصبحان نقمة على الفرد العربي من المحيط إلى الخليج ويسهمان في إحداث زيادات متتالية في معدل الجريمة والانحراف عند الراشدين والأحداث على حد سواء، لذا وجب اتخاذ قرارات وإجراءات وخطط اقتصادية واجتماعية متكاملة لاجتثاث منابع الجريمة من الجذور والممارسات والأفعال الانحرافة العمياء، وذلك بالتصدي لكل ما من شأنه تغذية هذه الآفة الخطيرة مثل الفقر والبطالة التي بدأت تزدادا يوما بعد آخر في الوطن العربي رغم الطفرة الاقتصادية النوعية التي شهدتها معظم الدول العربية ،كما لا ننسى ظاهرة التشرد ، التي أصبحت ظاهرة تحد من النمو الاقتصادي حيث الاستغلال البشع للأطفال رغم القوانين الزجرية التي تسن هنا وهناك لكنها تحتاج إلى تفعيل في عالمنا العربي . كما ولابد من إبلاء التعليم أهمية قصوى بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل والتحفيز عليه ، وخلق فرص شغل جديدة والاهتمام بالأسرة والسكن. زد على ذلك الميدان الصحي الذي يعرف أزمة عميقة في جل بلدان الوطن العربي مما يستدعي وفقة تأمل وإلا ساءت الأمور، بحيث يجب تعميم العلاج المجاني لا في الأوراق بل في الواقع . إن إيجاد وتيسير الظروف والأرضية الملائمة والمريحة لتعزيز رفاهية الحدث على السواء، هي جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة والمستدامة في أن واحد. ففي هذه المرحلة من العمر قد يكون الحدث أشد عرضة للانسياق وراء الانحراف والانخراط في براثينه، وعملية تنمية شخصية الصغار والحفاظ على نظام اجتماعي سليم . لقد كشفت عدة دراسات وبحوث علمية تمت في مجال الانحراف والجريمة عبر التاريخ عن علاقة سببية واضحة المعالم بين المجرم البالغ وماضيه، حيث كان حدثا منحرفا، بعبارة أخرى أن عددا كبيرا من المجرمين اليوم، كانوا بالأمس القريب قد وقعوا في الانحراف عندما كانوا أحداثا، وإذا كان القالب الأولي هو الأساس المنطقي والمنطلق، فإن توسيع المعرفة والوعي ومجال التغيير كلها أمور عظيمة التأثير والأهمية ولا يمكن تحديدها. من هنا تبدو أهمية الوسط الاجتماعي الذي نشأ فيه الفرد، والمتحكمات فيه وفي مستقبله بدرجة بالغة الأهمية، أي أن البحث عن سبل ووسائل وقاية الأحداث من خطر الانحراف تتحدد في البيئات التربوية المختلفة التي تتناول الفرد وتؤثر في بناء شخصيته وتصنع ظروف حياته ولاسيما في السنوات الأولى من حياته. إن ازدياد عدد الأحداث المنحرفين في وطننا العربي خلال العقدين الأخيرين يدل على أن هناك خللا ما في مؤسساتنا ، سواء التربوية أو الاقتصادية مما يستدعي وفقة تأمل شاملة مبنية على أسس منطقية وبعيدة عن العبثية والشوفينية من الحكومات العربية قاطبة ومن المحيط إلى الخليج وتوظيف المزيد من الجهود في ميدان الوقاية والحد من انحراف الأحداث ، لأنها قنبلة موقوتة.