حزب "البام" يبحث عن التنسيق مع الحركة الامازيغية

نظم فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان يوما دراسيا حول : "مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".
وحذر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من كون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، يمثل عودة بالمغرب إلى الوراء.
وخلص المشاركون في اليوم الدراسي الذي احتضنه مقر مجلس النواب إلى أهمية طرح تعديلات ضرورية على مستوى مشروع القانون المذكور، من ضمنها وضع ديباجة له، والحد الحضور القوي لتعابير الامكان فيه وتعويضها بلغة قانونية الزامية، وكذا "إنهاء تكريس الميز بين اللغتين".
كما انتقد المشاركون في النشاط "غياب نظرة شمولية للتعليم في القانون"، مشددين في هذا السياق على ضرورة "تركيز وتقعيد المكتسبات التي تحققت في تدريس الامازيغية"، وكذا ادماجها في مختلف مراحل الحكامة لضمان شروط محاكمة عادلة، وكذا خلق آلية لمتابعة الانجازات المتعلقة بالأمازيغية غير تابعة لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الجدولة الزمنية التي جاء بها المشروع في ما يخص تفعيل ترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما دعت التوصيات إلى خلق آلية تنسيقية بين فريقي حزب الأصالة في البرلمان والحركة الأمازيغية للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي، مع فتح اوراش تفاعلية للفريقين، والعمل على تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب لتمكين الجمعيات من الحضور للجنة العدل والتشريع كمتتبعين.