وجهت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الاجرة بالحسيمة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، رسالة الى المدير العام للامن الوطني، تلتمس فيها التدحل لوضع حد لما اسمته بالتعسفات اليومية والشطط في استعمال السلطة في حق اعضاء النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالحسيمة، من قبل رئيس الدائرة الأمنية ورئيس الهيئة الحضارية للأمن بمدينة الحسيمة. وأوضحت الرسالة ان هذه العسفات تتم عبر "توظيف عناصر محسوبة على جمعية أعطت لنفسها الحق في تدبير شؤون المحطة الطرقية لسيارات الأجرة بمدينة الحسيمة، وويقوم هؤلاء بالاعتداء بشكل يومي على منخرطي ومناضلي النقابة الوطنية بالسب والشتم والتعنيف الجسدي داخل المحطة وأمام أعين مسؤولي الأمن الإقليمي وبتحريض منهم" على حد تعبير محرري الرسالة. وأضافت النقابة ان هؤلاء العناصر يقومون بمنع عضوين من المكتب النقابي للنقابة الوطنية من مزاولة مهنتهم في نقل الركاب من المحطة الطرقية واعتراضهم لهم في مدخل المحطة وسد باب المحطة الطرقية على الجميع. من جهة اخرى اعتبر احد اعضاء الجمعية هذا الطلب مزيف وان الفرع النقابي لسائقي سيارات الاجرة الكبيرة بالحسيمة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل برئ منه، مشيرا ان من وجه الطلب لا يتعدوى عددهم عشرة اشخاص. واضاف "بدون مزايدة طبعا نطالب بتدخل المدير العام للامن الوطني حول الجرائم البشعة التي تم إرتكابها من طرف أعضاء المكتب النقابي السابق ( المخلوع) " على حد قوله. مشيؤا ان "الجمعية إطار شرعي قانوني لها صلاحيات كاملة من أجل تدبير المحطة وفق القانون الداخلي حيث تم تصويت عليه بالأغلبية الساحقة من السائقين ". وتجدر الإشارة ان المحطة الطرقية بالحسيمة ، شهدت خلال الأشهر الماضية، صراعات بين مختلف الإطارات النقابية والجمعوية حول شرعية تمثيل السائقين.