سحب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور ملف الأبحاث المتعلق بضبط أزيد من تسعة أطنان من المخدرات، كانت في طريقها إلى الضفة الأخرى على متن قوارب سريعة، من الفرقة الوطنية للدرك الملكي ومنحه للشرطة القضائية. وافادت جريدة الصباح التي أوردت التفاصيل، أن القرار الذي اتخذه الوكيل العام بسبب تباطؤ التحقيقات من قبل الدرك، وعدم تحديد هوية الرؤوس المدبرة لعمليات تهريب المخدرات التي احبطتها عناصر البحرية قبل شهرين بالقرب من منطقتي اعزانن وبني سعيد باقليمي الناظور والدريوش.
وحسب ذات المصدر فان لائحة المشتبه فيهم تضم بالاضافة الى معتقلين اثنين يعملان في مجال اصلاح محركات القوارب السريعة ، عناصر من القوات المساعدة ، يزاولون مهامهم المتمثلة في المراقبة بنقط التهريب السالفة الذكر.