أمر الوكيل العام للناظور، أمس (الجمعة)، بإسناد الأبحاث في ملف حجز 6 أطنان من المخدرات بقارب سريع بعرض البحر، إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، مع وضع جميع المحجوزات رهن إشارتها من أجل الوصول إلى الفاعلين. وعلمت «الصباح»، أن عناصر مركز الدرك الملكي بميضار، كانت تجري الأبحاث الأولية في الملف، قبل أن تصدر تعليمات الوكيل العام، ما رجح أن يكون الملف أكبر وأخطر، وأن رؤوسا قد تسقط أثناء البحث، خصوصا أن الأمر يتعلق بأكبر كمية من المخدرات تهرب على متن قارب مطاطي سريع، في السنوات الأخيرة، وبعد تضييق الخناق على المهربين. وأفادت مصادر متطابقة، أنه رغم التشديد والمراقبة البحرية، فإن قوارب المخدرات المتوجهة نحو الضفة الأوربية عبر المتوسط، غيرت مساراتها واتخذت نقطا أخرى غير معروفة، وهو ما كشفته عملية أجرتها عناصر البحرية الملكية صباح الأربعاء الماضي، وتكللت بحجز أزيد من 6 أطنان من الشيرا في قارب ذي محرك في عرض البحر. وأوضحت المصادر نفسها، أن عناصر البحرية الملكية، طاردت المتهمين في عرض البحر، إلا أنهم تمكنوا من الفرار بعد أن تلقوا دعما من قبل قارب آخر أكثر سرعة. وحجزت عناصر البحرية القارب السري وعثرت بداخله على 6 أطنان من المخدرات و150 كيلوغراما، بالإضافة إلى بعض الحاجيات التي تركها المتهمون بعد لوذهم بالفرار. وجرى الحادث بشاطئ قيادة بني سعيد بالدريوش، فيما بوشرت الأبحاث الأولية من قبل درك ميضار، وحلت عناصر الشرطة العلمية، من أجل رصد الآثار التي يمكن أن يتركها الهاربون في القارب، كما تم العثور على أجهزة للاتصال عن بعد وأخرى لتحديد الأماكن وهواتف، كان المهربون يستعملونها. وكشفت المصادر نفسها، أنه من شأن استغلال المعطيات الموجودة في الهواتف، أن تحدد هويات المتهمين، إذ تجري الأبحاث بسرية، فيما لم يعلن بعد عن إيقاف أي متورط، في الوقت الذي تم فيه تحديد المكان الذي انطلق منه القارب. ويسود استنفار بالناظور، لحل ألغاز قضايا تهريب المخدرات التي ظهرت مجددا، سواء عبر المطار أو بشاطئ بني سعيد، الذي كان مسرحا للحادث الأخير، كما ينتظر أن تكشف الأبحاث عن المتورطين في القضية، التي تزامنت مع أبحاث أخرى أمرت بها النيابة العامة نفسها، بعد ضبط المصالح الأمنية البلجيكية، 132 كيلوغراما من الشيرا، بمطار بروكسيل، في رحلتين قادمتين من مطار العروي بالناظور، وهو ما كان موضوع مساطر، سيما بعد إيقاف مغربي ببلجيكا، أظهرت الأبحاث الأولية أنه ضالع في شبكة تهريب المخدرات. وفتحت القضية الأخيرة، التي تجري في إطار التعاون الأمني البلجيكي المغربي، أسئلة محيرة حول الطريقة التي مرت بها الحقائب المملوءة بالمخدرات والمتسترين عنها، إذ أن الأمر يتعلق ب 33 كيلوغراما في كل حقيبة، من الحقائب الأربع التي حجزتها الشرطة البلجيكية. المصطفى صفر