سحب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور ملف الأبحاث المتعلق بضبط أزيد من تسعة أطنان من المخدرات، كانت في طريقها إلى الضفة الأخرى على متن قوارب سريعة، من الفرقة الوطنية للدرك الملكي ومنحه للشرطة القضائية. وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن القرار الذي اتخذه الوكيل العام بسبب تباطؤ التحقيقات من قبل الدرك، وعدم تحديد هوية الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء هذه الشبكة.
وأظهرت التحقيقات الأولية تورط مجموعة من عناصر القوات المساعدة ضمن هذه الشبكة التي كانت تقوم بتهريب المخدرات، انطلاقا من شواطئ الناظور.
وباشرت عناصر الشرطة تحقيقات واسعة، مع بعض المشتبه فيهم قصد الوصول واستجماع المعلومات.