كشف المهاجر الذي سلم شكاية للملك، أخيرا، في مدينة الحسيمة عن معطيات تنشر لأول مرة حولها بعدما تسببت في إعفاء والي جهة الحسيمة، جلول صمصم، حيث قال محمد ولد شعيب، البالغ من العمر 31 سنة، والذي ينحدر من مدينة إمزورن، التي تبعد بحوالي 14 كلم عن مدينة الحسيمة، أن الشكاية قدمها للملك في البحر عندما كان على متن يخته في سواحل الصفيحة “تقدمت نحوه على متن إحدى دراجات “الجيتسكي”، التي أستغلها في نشاطي، وتحدثت معه باختصار شديد فقلت له باللغة الإنجليزية لدى رسالة صغيرة أريد أن أسلمك إيها، وأتمنى أن تطلع عليها بنفسك”، يقول ولد شعيب في تصريح خص به “اليوم24″، قبل أن يضيف: “جلالة الملك أخذ مني الرسالة بيده ثم غادرت أنا في اتجاه الشاطئ“. وعن فحوى الشكاية التي سلّمها للملك، أكد ولد شعيب أنها تتضمن حديثا عن فوضى استغلال الشاطئ من طرف بعض الأشخاص، الذين لم يكونوا يتوفرون على رخص لكراء دراجات الجيتسكي. وفي هذا السياق، نفى المتحدث نفسه أن تكون شكايته التي سلمها إلى الملك موجهة ضد شخص بعينه أو مسؤولا من المسؤولين، الذين سبق للإدارة أن أعفتهم من مزاولة مهامهم. وكشف المتحدث ذاته أن عمله بشاطئ الصفيحة في مجال كراء دراجات الجيتسكي يمتد إلى حوالي 9 سنوات عكس ما هو متداول حوله، فإن بدايته لهذا النشاط كانت في عام 2007 بعدما حصل على رخصة من المصالح المعنية لاستغلال مكان في الشاطئ لمزاولة هذا النشاط لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يؤسس شركة منذ سنة تقريبا رفقة أحد معارفه، تحمل اسم “جتسكي الصفيحة“. وأكد المتحدث نفسه، أن لقاءه الأول بالملك كان عام 2010، حيث التقى به في البحر “طلبت من جلالة الملك حينها بعد انصرام ثلاث سنوات من عملي بأن يعطي تعليماته حتى أتمكن من البقاء في المكان الذي استغله”، يضيف ولد شعيب. وبعد الطلب الذي تقدم به المهاجر بالديار الهولندية، منحته المصالح المختصة ترخيصا مدته 10 سنوات قابل للتجديد، لكن ولد شعيب أكد أن السلطات قامت بتنقيله عدة مرات في الشاطئ ذاته، مشيرا في هذا السياق إلى أن المكان الذي استغله أول مرة، والذي طالب الملك بأن يسمح له بالبقاء فيه منح هذه السنة لشخص آخر. وبخصوص الوالي جلول صمصم المعفى من مهامه على رأس ولاية الجهة، أكد المتحدث نفسه أنه سبق أن وضع طلبا باسم الشركة التي أسسها لدى الوالي من أجل مقابلته للحديث عن المشاكل التي كانت تطرح بحدة في شاطئ الصفيحة، غير أن الوالي لم يستقبله، وأحاله على الكاتب العام للولاية، وهو ما يؤكد الأخبار التي كان “اليوم24″ قد نقلها في السابق، والتي تشير إلى أن العديد من طلبات مقابلة الوالي كانت تحال على الكاتب العام، بما فيها طلبات بعض الهيآت والجمعيات في مدينة الحسيمة.