أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الاثنين، أنه بناء على نتائج الأبحاث وخلاصة تقرير التشريح الطبي تقرر حفظ البحث المنجز في الشق المتعلق بوفاة السيد "كريم لشقر" عقب توقيف السيارة التي كان على متنها من طرف عناصر الشرطة "لعدم وجود أية شبهة تفيد الاعتداء عليه والتسبب في وفاته". وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن ذلك جاء على ضوء الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ظروف وملابسات وفاة السيد "كريم لشقر" في الساعات الأولى من صباح يوم 27 ماي الماضي، عقب توقيف السيارة التي كان على متنها من طرف عناصر الشرطة وسياقته إلى مقر ديمومة الأمن. وذكر المصدر ذاته بأنه تبعا لإفادات المصرحين ولا سيما الأشخاص الذين كانوا رفقته والذين أكدوا إجمالا بأن الهالك حاول الفرار من عناصر الشرطة وسقط بمنحدر مجاور، وأصيب بجروح على مستوى وجهه وأنهم لم يعاينوا أي فرد من أفراد الشرطة يعنفه. وأشار إلى أن "خلاصة تقرير التشريح الطبي المجرى على جثة الهالك من قبل مصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء جاء فيها أن سبب الوفاة لا علاقة له بالجروح السطحية التي كان يحملها وأن الوفاة "ناتجة عن قصور حاد في التنفس مرتبط بالدخول في غيبوبة سببها استهلاك مفرط للكحول، وزاد من خطورة الأمر استهلاك حديث لمخدر الكوكايين الذي أثر بشكل سلبي على عضلة القلب التي كانت تعاني من نقصان سابق في التروية بسبب تصلب الشرايين" وفق ما جاء في بلاغ وكيل الملك. هذا وكانت اسرة الفقيد وعدد من الاطارات الحقوقية منها الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب الاتحاد الاشتراكي قد شككت في ملابسات وفاة كريم لشقر وطالبت حينها بفتح تحقيق جدي ومسؤول في ظروف وفاته وتحديد المسؤولين عنها.