أثارت وفاة مواطن يدعى قيد حياته كريم لشقر صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الحسيمة بعد توقيفه من رجال الأمن ، الكثير من الجدل داخل مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية بسب تضارب المعطيات حول ملابسات وفاته . وقال بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، إنه "بتاريخ 27 ماي 2014 حوالي "الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة من الصباح، وفي إطار المراقبة الروتينية التي تقوم بها عناصر الشرطة العاملة بالسد القضائي المنصب بمدخل مدينة الحسيمة، تم إيقاف سيارة خفيفة على متنها ثلاثة أشخاص تم التأكد من هوية السائق ومرافقيه اللذان تفوح منهما رائحة الخمر". وأفاد البلاغ أنه عند محاولة التحقق من هوية الهالك " ترجل من السيارة ولاذ بالفرار في اتجاه احدى التجزئات السكنية حيث فقد توازنه وتعثر ليسقط عرضيا ويصاب بخدش على مستوى وجهه ليتم ضبطه وقد تمت معاينة حالة السكر المقدمة عليه" ليحال الجميع مباشرة بعد ذلك على المداومة . وأكد ذات البلاغ أنه تم " إنتداب سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية التي عملت على نقله إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضروية" ، مضيفا انه "أثناء تلقيه العلاج أصيب بإغماء نتج عنه وفاته، حيث تم الإحتفاظ بجثة الهالك بمستودع الأموات رهن إشارة النيابة العامة من أجل إخضاعه لتشريح طبي للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة". رواية المديرية العامة للأمن لم تتقبلها أوساط عريضة من الفايسبوكيين المغاربة وكذا بعض الحقوقيين المنضوين تحت لواء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خاصة بعد تسريب صور للهالك تبين وجود كدمات وإصابات بليغة على مستوى رأسه وساقيه . وفي الوقت الذي أكدت فيه الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومعها شبان حركة 20 فبراير على الفيسبوك "أن الهالك كريم لشقر قد تعرض للضرب داخل مقر الامن حسب شهود عيان وهو ما عجل بوفاته ،سجل منتدى حقوق الانسان بالشمال "ارتباكا واضحا في التصريحات المتناقضة. بين رجال الوقاية المدنية ورئيس قسم المستعجلات وتصريحات الأمن الإقليمي في وسائل الإعلام حول سبب وفاته " . وطالب المنتدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمباشرة تحقيق فورى ونزيه في ملابسات وفاة الهالك ، وكذا التسريع في عملية التشريح الطبي لتبيان أسباب وفاة كريم لشقر .