بلغ عدد القضايا الجنائية المسجلة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، خلال السنة الماضية 142 قضية. ووصل عدد المعتقلين إلى 108 معتقلين، في حين اعتبر 43 في عداد الفارين من بينهم امرأة واحدة. وتأتي في مقدمة القضايا التي أنجزتها النيابة العامة لدى استئنافية الحسيمة، خلال السنة نفسها، القتل العمد ب43 قضية، وبلغ عدد المعتقلين سبعة، ثم السرقة الموصوفة ب25 قضية، اعتقل في إطارها 57 شخصا، وتأتي قضايا الإحراق العمدي وإضرام النار في المرتبة الثالثة ب18 قضية، توبع من أجلها 13 متهما في حالة اعتقال، وتسعة في حالة سراح. وبلغ عدد القضايا التي تخص على التوالي، هتك العرض بالعنف وتكوين عصابة إجرامية وتزوير الأوراق الرسمية أوالعمومية والاغتصاب الناتج عنه افتضاض والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة، 12 و12 و8 و6 و5 و5، اعتقل في إطارها 27 شخصا. إلى ذلك سجلت النيابة العامة في السنة نفسها خمس قضايا تخص التخريب، اعتقل بخصوصها خمسة متهمين، وقضيتين تخصان الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، اعتقل في إطارها متهمان. وبخصوص الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث خلال السنة الماضية، بلغ عدد القضايا المسجلة لدى النيابة العامة 19 قضية، وعدد الأشخاص المتابعين 19 شخصا. ومن بين القضايا، السرقة الموصوفة ( 17 قضية ) القتل العمل وهتك العرض ( قضيتان ). وأكد مصدر وثيق الاطلاع أن العدالة وفي إطار التدابير المتخذة في حق الأحداث، عمدت إلى تسليم تسعة أحداث لعائلاتهم، وأودعت بمؤسسة تربوية ثلاثة أحداث، وبمؤسسة سجنية عشرة، في الوقت الذي تمت تبرئة 10 منهم، كما عوقب عشرة آخرون بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وواحد بالغرامة. وذكر المصدر نفسه أن الجنايات المرتكبة في قضايا العنف ضد المرأة بلغ خلال الفترة ذاتها 15 قضية منها الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بست قضايا، وهتك العرض بالعنف بأربع قضايا، والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة والقتل العمد، ووصل عدد المتابعين 21 شخصا، وعدد المحكومين خمسة. وعن نوع العقوبات المتخذة في حق المتابعين في القضايا ذاتها، أوضح المصدر أن خمسة متهمين أدينوا بالحبس النافذ، وواحد بالسجن المؤبد، في حين برأت المحكمة ساحة اثنين، وحكمت بالحبس مع إيقاف التنفيذ على أربعة. وبلغ عدد الجرائم المرتكبة في قضايا العنف ضد الأطفال 17 قضية، توبع فيها 18 متهما، في حين وصل عدد الضحايا 20 قاصرا. وأدين 13 متهما في القضايا المذكورة بالحبس، ومتهم واحد بالحبس مع الغرامة، في حين برأت المحمة متهمين. وبخصوص الملفات الرائجة بالجلسات وقضاء التحقيق والغرفة الجنحية خلال السنة الماضية، بلغ مجموع القضايا الرئجة بها 1031 قضية، بينها 130 و19 و130 و17 و197 و22 و516 على التوالي للجنايات الابتدائية الرشداء والابتدائية أحداث وللجنايات الاستئنافية الرشداء وأحداث، وللتحقيق رشداء وأحداث وقضايا الجنحي التلبسي. وبلغ عدد طلبات السراح المؤقت التي حظيت بالقبول 21 طلبا، في حين تم رفض 133 طلبا، أما عدد القرارات المستأنفة فقد بلغ 79 وعدد القضايا الباقية رهن التحقيق 107 قضايا. وسجلت النيابة العامة، خلال السنة نفسها 17 شكاية ضد المحامين وشكايتين ضد العدول وثمانية ضد الأعوان القضائيين و14 ضد الخبراء. ووصل عدد الانتدابات القضائية الجنائية الوطنية الواردة 109 والانتدابات القضائية الجنائية الوطنية الصادرة 97. وسجل المكتب الجنائي 737 محضرا عاديا و129 فحصا وتشريحا طبيا، فيما بلغ عدد الملفات المحالة على المجلس الأعلى 84 ملفا. وأنجزت شعبة التنفيذ الزجري 51 ملفا متعلقا بتنفيذ العقوبات الحبسية. واستقبلت النيابة العامة خلال الفترة نفسها 20 و15 و162 طلبا متعلقا تباعا برد الاعتبار والإفراج المقيد والعفو، أنجزت منها على التوالي 19 و15 و184. وبخصوص نشاط غرف التحقيق خلال سنة 2013، أفاد مصدر أن عدد القضايا المسجلة بلغ 197 قضية، ووصل عدد القضايا التي انتهى البحث فيها بالمتابعة في حالة سراح 150، وفي حالة اعتقال 115، وبالإحالة على المحمة 100. جمال الفكيكي / جريدة الصباح
