بلغ عدد القضايا الجنائية المسجلة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، خلال السنة الماضية 126 قضية، ووصل عدد المعتقلين إلى 88 معتقلا من بينهم امرأة واحدة. وتأتي في مقدمة القضايا التي أجزتها النيابة العامة لدى استئنافية الحسيمة ، خلال السنة نفسها، السرقة الموصوفة ب45 قضية، وبلغ عدد المعتقلين 40 معتقلا، ثم القتل العمد ب19 قضية، اعتقل في إطارها 21 شخصا. وتأتي قضايا هتك العرض بالعنف في المرتبة الثالثة ب12 قضية، توبع من أجلها 8 متهمين. وبلغ عدد القضايا التي تخص على التوالي، الإحراق العمدي بإضرام النار والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة وتكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة والاغتصاب الناتج عنه افتضاض والاغتصاب، 11 و9 و6 و4 و4 و4 و3، اعتقل في إطارها 21 شخصا. إلى ذلك سجلت النيابة العامة في الفترة نفسها، ثلاث قضايا تخص تزوير الأوراق الرسمية أوالعمومية وقضيتين تخصان التخريب وشهادة الزور ( قضيتان )، اعتقل في إطارها متهمان، في حين أطلق سراح أربعة أشخاص. وبخصوص الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث خلال السنة الماضية، بلغ عدد القضايا المسجلة لدى النيابة لعامة، 53 قضية، وعدد الأشخاص المتابعين 60 حدثا. ومن بين القضايا، السرقة الموصوفة ( 38 قضية ) وهتك العرض بالعنف ( 4 قضايا ) وإضرام النار ( ثلاث قضايا ) والقتل العمد ( قضيتان ) والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة ( قضيتان ) وإخفاء أشياء متحصلة من السرقة والاغتصاب. وأكد مصدر وثيق الاطلاع أن العدالة وفي إطار التدابير المتخذة في حق الأحداث، عمدت إلى تسليم خمسة أحداث لعائلاتهم، وأودعت بمؤسسة تربوية أربعة أحداث، وبمؤسسة سجنية 17 منهم، في الوقت الذي تمت تبرئة تسعة أحداث، كما عوقب 117 بالحبس النافذ، وثلاثة بالحبس موقوف التنفيذ، وتم توبيخ حدث واحد. وذكر المصدر نفسه، أن الجنايات المرتكبة في قضايا العنف ضد المرأة بلغ خلال الفترة نفسها 31 قضية، منها هتك العرض بالعنف ب17 قضية والقتل العمد بأربع قضايا والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بثلاث قضايا والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة بأربع قضايا والاغتصاب بقضية واحدة والتغرير بامرأة متزوجة بقضية واحدة، ووصل عدد المتابعين 31 شخصا وعدد الضحايا 31 ضحية. وعن نوع العقوبات المتخذة في حق المتابعين في القضايا ذاتها، أوضح المصدر أن متهما واحدا أدين بالسجن المؤبد وثلاثة بالحبس النافذ وسبعة بالحبس مع الغرامة وواحد بالحبس موقوف التنفيذ، في حين برأت المحكمة ساحة 11 متهما، وسلمت 5 متهمين لعائلاتهم، وأودعت أربعة بمؤسسة تربوية. وبلغ عدد الجرائم المرتكبة في قضايا العنف ضد الأطفال 20 قضية، توبع فيها 21 متهما، في حين وصل عدد الضحايا 20 قاصرا، وأدين متهم واحد في القضايا المذكورة بالسجن المحدد، والحبس مع الغرامة ( 12 ) والحبس مع إيقاف التنفيذ ( 2 )، في حين برأت المحكمة ستة متهمين، وسلمت للعائلة خمسة منهم، وأودعت 4 قاصرين مؤسسة تربوية فيما وبخت اثنين. وبخصوص الملفات الرائجة بالجلسات وقضاء التحقيق والغرفة الجنحية خلال الفترة نفسها، بلغ مجموع القضايا المسجلة بها 98 و19 و170 و19 و127 و20 و423 على التوالي للجنايات الابتدائية رشداء والابتدائية أحداث وللجنايات الاستئنافية رشداء وأحداث وللتحقيق رشداء وأحداث وقضايا الجنحي التلبسي. ووصل عدد الانتدابات القضائية الجنائية الوطنية الواردة إلى 136 والانتدابات الجنائية الوطنية الصادرة 221. إلى ذلك وبخصوص نشاط النيابة العامة لدى استئنافية الحسيمة، ثم تسجيل 87 مراسلة موجهة إلى وزارة العدل والحريات واستقبال 198 مراسلة واردة منها وإنجاز 7210 مراسلات إدارية. وبلغ عدد الأحكام الصادرة بالمحكمة نفسها 833 حكما وعدد الطعون بالتعرض 12 وعدد الطعون بالاستئناف 129 وبالنقض 94 حكما. وسجل المكتب الجنائي 615 محضرا عاديا و128 فحصا وتشريحا طبيا، فيما سجلت شعبة مراقبة القضايا الجنحية المستأنفة على التوالي 423 و309 و22 و22 ملفا جنحيا تلبسيا وعاديا وأحداث وجنجيا عاديا سير.وبلغ عدد الملفات المحالة على المجلس الأعلى 181 ملفا، وأنجزت شعبة التنفيذ الزجري 56 ملفا متعلقا بتنفيذ العقوبات الحبسية. واستقبلت النيابة العامة خلال الفترة فسها 13 و11 و125 طلبا متعلقا تباعا برد الاعتبار والإفراج المقيد والعفو، أنجزت منها على التوالي 13 و11 و119. وبخصوص نشاط غرف التحقيق خلال سنة 2012، أفاد مصدر أن عدد القضايا المسجلة بلغ 118 قضية، ووصل عدد القضايا التي انتهى فيها البحث بعد المتابعة ستة، وبالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية 138 قضية وعلى المحاكم الابتدائية ثلاثة. وبلغ عدد طلبات السراح المؤقت التي حظيت بالقبول 5 طلبات، في حين تم رفض 28 طلبا، أما عدد القررات المستأنفة فقد بلغ 33 قرارا. وبخصوص شعبة الضبط والإحصائيات والشعبة الإدارية فقد سجلت 406 شكايات عادية و230 شكاية للمعتقلين.
