هل سيساهم احداث الشرطة البيئية في وقف الزحف على الغابات باقليم الحسيمة ؟

أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني مصلحة مركزية وفرقا جهوية للبيئة تتحدد مهمتها في رصد ومعاينة المخالفات البيئية المرتبكة وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأنها، وتقديم مرتكبيها أمام السلطات القضائية المختصة .
وجاء إحداث هذه المصلحة والفرق الجهوية للبيئة حسب بيان للمديرية "تفعيلا للمقتضيات الدستورية الجديدة التي تنص على وجوب تعبئة كل الوسائل المتاحة لضمان استفادة المواطنين والمواطنات من العيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة ".
كما أبرزت أنه تم "إحداث الفرق الجهوية للبيئة، كمحطة أولى، بكل من مدن الرباط والدار البيضاء والمحمدية، وذلك في أفق تعميمها بجميع مدن المملكة".
وأضافت أن العناصر العاملة بهذه الفرق تتميز "بزي رسمي يحمل شارة "شرطة البيئة" وضعت رهن إشارتها سيارات تابعة للأمن الوطني تحمل شارة "شرطة البيئة" مجهزة بكل الوسائل العلمية لتمكين عناصر تلك الفرق من الاضطلاع بمهامها".
يامل المهتمين بالشان البيئي باقليم الحسيمة ان يساهم احداث هذه الشرطة في القضاء على التخريب الذي تتعرض له غابات الارز بدائرة كتامة وايساكن الذي تتزعمه مافيا متخصصة في قطع الاشجار والترامي على الاراضي التي يتم حرثها لزراعة "الكيف".
ورغم المحاضر التي تقوم ادارة المياة والغابات بتحريرها ضد مرتكي هذه الجرائم الا ان عملها يبقى قاصرا بسبب ما يعتبره البعض تقاعسا من عناصر هذا الادارة في اداء عملهم تارة وغض الطرف عن بعض المخالفين تارة اخرى .
ويبقى التساءل حول ما اذا كان اختصاص الشرطة الجديدة ستشمل ايضا العالم القروي ام ان مجالها سيكون محصور داخل المدن فقط .