علمت شبكة دليل الريف ان الادعاء العام طالب بابقاء الهولندي من اصل مغربي سمير عزوز في السجن بعد ان قضى ثلثي مدة عقوبته بعد ادانته في سنة 2008 بتسع سنوات سجنا نافذا بتهمة محاولة اغتيال ستة سياسيين هولندين . وبموجب القانون الهولندي يمكنه طلب إطلاق سراح مشروط بعد قضاء ثلثي مدة عقوبته اذا اثبت السجين حسن السلوك اثناء قضاءه لمدة عقوبته . وكانت محكمة محكمة الاستئناف بأمستردام، قضت سنة 2008 في حق الشاب الهولندي من أصل مغربي سمير عزوز ب9 سنوات سجنا بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية كما حكمت على زميله المسمى نور الدين الفاطمي، والمصنف كأحد أنشط أعضاء الشبكة، بثماني سنوات سجنا. فيما أصدرت في حق باقي المتهمين في نفس القضية أحكاما متفاوتة تتراوح ما بين 3 أشهر و6 سنوات. وكانت السلطات قد حجزت لدى المتهمين اوراقا كتب عليها اسماء ساسة هولنديين وكانوا يبحثون عن عناوينهم. وعثر في منزل احدهم على رسالة وداع لما بعد هجوم انتحاري مسجلة بالفيديو. يذكر أن سمير عزوز المولود في سنة 1986 كان قد ألقي عليه القبض يوم 17 أكتوبر 2003 مع أربعة متهمين آخرين بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية. وبعد مدة قصيرة، قررت المحكمة إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة. وفي عام 2005، ألقت الشرطة القبض عليه مجددا على أساس نفس التهمة السابقة، مع توضيح الأهداف التي كان سمير عزوز ينوي الهجوم عليها، منها مقر البرلمان ومحطة نووية في بورسيل ومبنى المخابرات في مدينة لايتشندام قرب لاهاي. وللمرة الثانية، برأتهم المحكمة ولو أنها أثبتت وجود "نية" لدى المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية. لكن القانون لا يعاقب الناس على النوايا.