نظم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل صباح هذا اليوم الخميس 27 يونيو وقفة احتجاجية داخل بهو المحكمة الابتدائية بالحسيمة وذلك للمطالبة بالاستجابة لملفه المطلبي والتنديد بقرار وزارة العدل بالعدول عن قرار انتقال خالد الجطاري. ورفع كتاب الضبط المحتجين شعارات تطالب بالكشف عن مصير قرار انتقال خالد الجطاري الذي لم يتم تسليمه للمعني بالامر الذي تم حجزه من طرف رئيس المحكمة حسب ما صرح به رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية الحسيمة للمكتب النقابي على حد ما اروده بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة. وجاء في بلاغ ذات المكتب النقابي انه بدل تسليم القرار للمعني بالأمر "عمدت الوزارة إلى اصدار قرار بالعدول عن الانتقال دون علمه وموافقته وفي سابقة هي الأولى من نوعها في الاجهاز على حقوق الموظف في ظل الدستور الجديد". هذا ويتساءل المكتب المحلي لنفس النقابة عن "الجهة التي اتصل بها رئيس المحكمة بوزارة العدل والسرعة التي صدر بها قرار العدول عن الانتقال في الوقت الذي تظل طلبات الموظفين دون اتخاذ أي قرار بشأنها لشهور عدة"، مضيفا انه في الوقت الذي كان ننتظر فيه من الوزارة فتح تحقيق في القضايا والمشاكل العالقة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة والدائرة القضائية ككل، يجد "أنها في رمشة عين ركزت كل جهدها في الغاء قرار الانتقال وكأنه قضية محورية تدور على رحاها منظومة اصلاح العدالة".