اصدر قضاة و موظفي قطاع العدل بالناظور، بلاغا توصل موقع ناظور24 بنسخة منه ، مرتبطا بالزيارة التي قام بها السيد وزير العدل و الحريات للدائرة القضائية للناظور ، و ما واكبها من تصرفات و تصريحات - حسب نص البلاغ- . وقد استغرب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل و كذا الفدرالية الديمقراطية للشغل استخفاف السيد وزير العدل بممثلي الموظفين و معهم ممثلي المهن القضائية ( المفوضين القضائيين – العدول – الخبراء – التراجمة – الموثقين....) بعد استدعائهم للقائه مساءا و ابقائهم في الانتظار لساعات ، قبل ان يتم اخبارهم بالغاء اللقاء . و قد عبر نص البلاغ أيضا ، عن استياء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل من تصريحات السيد الرميد التي ضربت عرض الحائط المجهودات و التضحيات الجبارة للموضفين و القضاة ، و جعلتهم محل اتهام مبطن امام مرتفقي العدالة بالناظور- يقول البلاغ – " و التي اتت اكلها في الحين بعد تعرض موظفين للشتم من طرف مواطنيين ناعتين اياهم بالمعرقلين ، مستشهدين بذلك بتصريحات وزير العدل " : " انتما أسوأ محكمة قالها لوزير و عندو الحق " . المكتب المحلي طالب في نفس البلاغ المتوصل به السيد الوزير بتوضيح وجه السوء الذي صرح به أولا و اتخاذ اجراءات فعلية بخصوص حجم الخصاص الهائل بالموارد البشرية التي تعرفه المحكمة ثانيا ، خاصة و ان الوزارة مقبلة على توظيف اكثر من 600 موظف و لها بالمعهد العالي للقضاء ما يفوق 300 قاض . وقد اعتبر البلاغ ان تصريحات الوزير و وصف المحكمة الابتدائية بأسوء محكمة بالمغرب محاولة منه للهروب الى الامام ذلك ان محكمة مجموع مواردها البشرية 16 قاضيا + رئيس المحكمة و 70 موظف + رئيس المصلحة و هذا العدد سيصبح 65 بحيث استجيب لطلبي انتقال اضافة الى 3 موظفين مقبلين على التقاعد ، و فعليا العدد هو 60 بحكم ان خمس موظفين لا يحسنون الكتابة اسندت اليهم مهام السخرة ، موزعة على الابتدائية : 48 موظف و قسم قضاء الاسرة 13 موظف ، - يضيف البلاغ- " محكمة مجموع الملفات المخلفة لديها عن سنة 2010 و المسجلة سنة 2011 هو 49251 قضية – محكمة تعقد اسبوعيا 34 جلسة ايضافة الى 4 جلسلت بحث و يضاف اليها اشغال كتابة الضبط بشعب : الصندوق ، التبليغ الزجري ، التبليغ المدني ، التنفيذ الزجري ، التنفيذ المدني ، السجل العدلي و السجل التجاري ، المصادقة على الوثائق محكمة مجموع احكامها نسبة الى مواردها البشرية يتجاوز المعدل الوطني مرتين . محكمة بكل هذه المواصفات ، يقول البلاغ ، " لابد ان تكون اسوأ محكمة من ناحية تدبير حاجياتها من طرف وزارة العدل ، و هي في نفس الوقت محكمة يستحق قضاتها و موظفوها رفع القبعة لما يبذلونه من مجهودات جعلتها لم تتوقف نهائيا . و قد اعتبرا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل و الفدرالية الديمقراطية للشغل ، ان وزارة العدل وحدها المسؤولة عما وصلت اليه محكمة الناظور ، حتى صارت " أسوء محكمة " يقول البلاغ ، " ان الحناجر قد بحت و الاقلام قد جفت لابلاغ حجم الخصاص ( بلاغات نقابية – مرسلات المسؤولين القضائيين و الاداريين – مراسلات نقابة المحامين – تصريحات رئيس نادي قضاة المغرب في العديد من المنابر الاعلامية ، و كذا لقاء مكتبه التنفيذي مع وزير العدل ) دون ان تحرك الوزارة ساكنا ليكتشف في الاخير السيد الوزير فجأة اننا " أسوأ محكمة " . من جهة اخرى لها علاقة بالموضوع استغرب المكتب المحلي في بلاغه هذا ، اتخاذ قرارات نقل الموظفين من المديرية الفرعية ، في ضرب صارخ للمعايير و الضوابط المعمول بها و المتفق عليها ، و تفعيل القرار بسرعة البرق و عن طريق الفاكس ، و بهذا يحيي المكتب المحلي عاليا الاخ الكاتب العام الوطني عبد الصادق السعيدي على مواكبته لهذا المشكل بمجرد اخباره من طرف المكتب المحلي المستعد لخوض كل الاشكال لرفع هذا الحيف . و قد اعلن مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل ، في اخر البلاغ عن استعدادهم لكل تضحية مهما كانت من اجل الرفع من مستوى الخدمة بمرفق العدالة بالناظور لتكون " أحسن محكمة" اذا ما كانت هناك رغبة حقيقية لوزارة العدل في ذلك ، و تم اتخاذ ما وعد به الوزير من زيادة مهمة في الموارد البشرية .
