ندد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للشغل في وجدة بما اعتبره «استمرار تردّي ظروف العمل وانعدام المرافق الصحية في أغلب محاكم وجدة»، كما هو شأن المحكمة الابتدائية، حيث يعمّ الاكتظاظ الخانق وسوء توزيع الأشغال وتراكمها، سواء في النيابة العامة أو في الرئاسة وقسم قضاء الأسرة، الذي تم تدشينه مؤخرا، ليتبيّن أن الأشغال لم تكتمل فيه وأنه يفتقر إلى أبسط شروط العمل، كما يفتقر إلى مكتب خاص بالصندوق. وقد جاء هذا في بيان تم استصداره عقب اجتماع المكتب يوم الجمعة، 15 فبراير 2013، لمناقشة الأوضاع القطاعية وطنيا ومحليا، عبّر خلاله عن قلقه البالغ من استمرار وزير العدل في فرض «الحظر العمليّ» على النقابة الديمقراطية للعدل وتماديه في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، بتعبير البيان. وناقش المكتب المحلي مستجدّات الأوضاع على المستوى المحلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط في المحكمة التجارية، الذي ما زال يستمر في ممارسة ما وصفه ب»تسلطه المرضيّ تجاه مجموعة من الموظفات والموظفين المصنفين من طرفه في خانة المغضوب عليهم، من خلال توزيع انتقاميّ للأشغال واستفزازات يومية». وطالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل في وجدة وزيرَ العدل بالرفع الفوريّ للحظر العملي المفروض على النقابة الديمقراطية للعدل وبرفع «حالة الطوارئ» عن القطاع واحترام الحريات النقابية، داعيا في الوقت نفسِه مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل (فدش) إلى المشاركة المكثفة في اليوم الاحتجاجيّ الوطني الذي دعا إليه المكتب الوطني يوم السبت 2 مارس 2013 في الرباط . وعلى المستوى المحلي، أدان بيان المكتب النقابي بشدة ما وصفه بالاعتداءات الاستفزازية التي يتعرض لها موظفو المحكمة التجارية في وجدة من طرف رئيس كتابة الضبط، التي دفعتهم إلى تقديم طلبات انتقال جماعية «هروبا من جحيم المكر والتضييق والتآمر والتهديدات»، بتعبير البيان، إلى حدّ الامتناع عن توجيه كل الطلبات والمراسلات الإدارية التي تخصّ الموظفين إلى الوزارة، في خرق سافر للقانون. وحمّل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل الوزارة الوصية كاملَ المسؤولية عن استمرار صمتها تجاه تجاوزات هذا المسؤول، رغم أنه سبق للموظفين إرسال تظلم إلى الوزارة من تصرفات هذا المسؤول ومطالبتهم بإرسال لجنة للتفتيش، «والذي يبدو أن هناك من يوفر له حماية خاصة».
