أعلن المحتجون بأن هذه الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا واحدة من مسلسل الوقفات المزمع تنظيمها إلى حين فتح باب الحوار معهم حول مطالبهم المشروعة نظمت النقابة الديموقراطية للعدل بوجدة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2009، وقفة احتجاجية لمدة ساعة أمام المتحف القضائي لدائرة وجدة، وذلك تحت إشراف المكتب المحلي والمكتب الوطني للنقابة. وقد حمل المحتجون خلال وقفتهم لافتات تحمل عبارات من قبيل «الحق في ممارسة العمل النقابي مكفول بمقتضى الدستور وأي مساس يعتبر خرقا سافرا للدستور» و»موظفو العدل يصرخون: لا للقمع والتجويع نعم للحرية والكرامة»، مرددين شعارات منددة بالأوضاع التي تعيشها شغيلة قطاع العدل أثناء أداء مهامها داخل المحاكم. وفي هذا الإطار أصدر المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بيانا عبر من خلاله عن تذمر المناضلين النقابيين محليا وجهويا من الأوضاع التي يشتغلون فيها داخل كل المحاكم في غياب شروط الدفع إلى المردودية والإنتاج، مستنكرا استمرار معاناة الموظفين داخل المحاكم كما هو الشأن بمحكمة الاستئناف بوجدة حيث سقطت بعض الستائر، التي استبدلت جراء عملية الإصلاح، على رؤوس الموظفين بعد عملية الترحيل مباشرة، كما عبر عن استيائه من انعدام التوزيع العادل للأشغال في إطار التكوين والتكوين المستمر وشيوع مظاهر الزبونية والمحسوبية. هذا وأعلن المكتب المحلي عن تحميل كامل المسؤولية لوزارة العدل والمسؤولين المحليين فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار هذه الوضعية واستمرار صمتهم على محنة موظفي العدل والأوضاع المزرية التي يشتغلون فيها، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق مختصة لمعاينة جميع البنايات بالجهة الشرقية وخاصة مشروع إصلاح محكمة الاستئناف بوجدة ومعاينة مظاهر الاكتظاظ وانعدام النظافة ونقص الأمن والتجهيزات في كل المحاكم، زيادة على مطالبة المدير الفرعي بتقديم اعتذار علني عما صدر منه في حق موظفي القطاع من سب وقذف. وفي ختام وقفتهم، أعلن المحتجون بأن هذه الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا واحدة من مسلسل الوقفات المزمع تنظيمها إلى حين فتح باب الحوار معهم حول مطالبهم المشروعة.
