اتهم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة مؤسسة السجن المحلي بالحسيمة أنها تعرف انتهاكات متواترة لحقوق السجناء وذلك في غياب تقارير رسمية حول هذه المؤسسة السجنية. وأضاف الفرع الحقوقي في بيان له توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه ان ما يقوي الشكوك حول الرغبة في إخفاء الحالة العامة المتردية للمؤسسة السجنية المذكورة عن أضواء الهيئات الحقوقية والرأي العام هو التماطل والرفض الذي قوبلت به طلبات الفرع المتكررة للقيام بالزيارة لذات المؤسسة، فضلا عن عدم تحريك اللجنة الاقليمية الخاصة المكلفة بمعاينة دورية للمؤسسة السجنية المعنية. وأوضح بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي تضامن من خلاله مع احد المعتقلين المضربين عن الطعام الذي يتهم ادارة السجن بالتدخل بعنف لإرغامه على فك الإضراب ان مشكلة السجين المذكور ابتدأت "لما حاول المعني بالأمر ، من داخل السجن ، تحريك شكاية ضد مواطن ، في موضوع آخر ، يقول بأنه اعتدى عليه ، قبل اعتقاله ،عبر تشهير السلاح الأبيض في وجهه لكنه ظل حرا طليقا دون أن يطاله أي إجراء للاستماع إليه نظرا لما يتمتع به من نفوذ حسب ادعاء المشتكي . وتتهم عائلة المواطن المذكور إدارة السجن باختلاق عراقيل حالت دون توصيل شكاياته للجهات المعنية مما دفعه إلى خوض سلسلة من الإضرابات الطعامية لإسماع صوته ونيل حقوقه لكن دون جدوى . فبدل أن تصغي الجهات الإدارية والقضائية لشكايات هذا المواطن قامت إدارة السجن بالتضييق عليه الشيء الذي دفعه إلى الدخول من جديد في إضراب عن الطعام يوم الجمعة 10 ماي 2013 ولما عجزت الإدارة عن ثنيه على توقيف الإضراب بعد تدخل نائب الوكيل العام نظرا لإصرار المضرب على تحريك شكايته التي رفعها للجهات القضائية دون جدوى . غير أن القضية أخذت مسار آخرا يوم الاثنين 13 ماي 2013 عندما تدخلت الإدارة بعنف لإرغام المضرب على فك الإضراب بعدما بدأت حالته الصحية تتدهور ، وقد ألحق به أذى وإهانة أمام السجناء الذين حاولوا التدخل للتضامن معه" . هذا ودعا التنظيم الحقوقي في ذات الوثيقة الجهات المعنية للتدخل العاجل لتلبية مطالب السجين المضرب عن الطعام والكف عن تعنيفه وفتح تحقيق جدي في الموضوع لكشف كل الملابسات التي تلف هذا الملف على حد تعبير البيان.