ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية بالقرار الرسمي للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، يوم السبت الماضي، بالمشاركة في الحكومة المقبلة. وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي، في المرحلة الراهنة، توحيد جهود القوى الوطنية والديمقراطية الجادة، والمسؤولة لمواصلة تشييد المشروع الديمقراطي الحداثي الحقيقي، وتعزيز مسار الإصلاح، من أجل مغرب تنعم فيه فئات شعبنا المستضعفة بالحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية”. وأشار البلاغ ذاته إلى أنه المكتب السياسي للحزب سيواصل في اتخاذ كافة المبادرات الكفيلة بإنضاج هذه المقاربة، بما يمكن من مواصلة الإصلاحات، التي تحتاجها بلادنا، وشعبنا على كافة المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية”. من جهة أخرى، ستعقد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الأحد المقبل، في قاعة مركب الصناعة التقليدية في الولجة في مدينة سلا، من أجل ترسيم قرار المشاركة في الحكومة.