أصدرت الجماعة الترابية لتسكدلت بيانا توضيحيا توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه، ردا على بيان سابق لمحلية العدالة والتنمية بالجماعة ،الذي اعتبرته الجماعة الترابية حملة انتخابية سابقة لأوانها تهلل لحزب العدالة والتنمية وفق ما جاء في البيان. البيان رد على ما سمته الكتابة المحلية للعدالة والتنمية،في إشارة الى ان كاتب البيان لا يلم بالمساطر الادارية الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وان جميع مشاريع المبادرة بالجماعة تسير وفق تلك الاجرءات ولا يعرف اي منها اي تعثر، تحت إشراف وتتبع اللجنة الاقليمية للمبادرة برئاسة عامل اقليم أشتوكة ايت باها، وان جميع مشاريعها تنجر في اشطر اقلها ثلاثة عكس ما جاء في بيان العدالة والتنمية الذي اتهم المجلس باستغلال المبادرة لاغراض انتخابية. وأضافت الوثيقة أن كاتب البيان الذي اتهم المجلس بالتدبير الانتخابي لمشروع تزويد 12 دوار بالماء الصالح للشرب، لا يلم بالمساطر الادارية الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إشارة الى ان جميع المشاريع المنجزة في هذا الإطار تنجز عبر أشطر أقلها تلاثة، كما أضاف البيان أنه وبخصوص الإستفاذة المجانية فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتمد المقاربة التشاركية في بلورة وإنجاز المشاريع ضمانا لنجاحها وصيرورتها المستدامة وعليه فإن المبادرة تمول الى حدود 70% من المبلغ الإجمالي والساكنة المستفيذة 30% المتبقية منها المساهمة المادية والعينية، علما من الجماعة أن ساكنة هذه الدواوير غير قادرة على أداء مساهمتها في المشروع فإنه تم البحت عن شركاء لتمويل هذه الحصة وهو ما تم بالفعل إذ تكفلت جمعية أدرار تسكدلت بأداء 50000.00 درهم فيما ساهمت الجماعة بمبلغ 40000.00درهم. وتطرقت الوثيقة الى أن سبب تأخر تركيب قنوات هذا المشروع لا يعدو إلا أن يكون مرحلة من مراحل المشروع حسب الرزمانة الزمنية لتنفيذه حسب الاتفاقيات المبرمة في هذا السياق. كما كذبت الجماعة في بيانها إقصاء الجمعية المسيرة لمشروع الماء الصالح للشرب معتبرة ذلك ادعاءا كاذبا مؤكدا أن الجمعية تعتبر شريكا أساسيا في المشروع بجله وهي من ستتكلف بتزويد الساكنة بالماء وكذا الصيانة والإصلاحات الضرورية فيما بعد. وزادت الجماعة في بيانها أن ثقافة الإقصاء ليست من فلسفتها بل الباب مفتوح بمصراعيه لكل المبادرات والإقتراحات الجادة وفق تعبيرها، مضيفة أن حنكة بعض مستشاريها ممن كانوا ضمن صفوف المعارضة جعلته ينضم للأغلبية المسيرة رغبة في تنمية المنطقة ويتعلق الأمر برئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس احمد علي اوبلا. اما بخصوص الاجتماع المنعقد ببلدية أيت باها في وقت سابق فقد أكد البيان أنه جاء لأسباب منها قرب الساكنة من السوق الأسبوعي لأيت باها وأخدا بعين الآعتبار ظروف الساكنة واختيار يوم السوق الأسبوعي الذي يعتبر مناسبة في الثقافة المحلية لقضاء أغراض بما فيها التواصل كما اعتبرت جماعة تسكدلت نظيرتها لأيت باها شريكا استراتيجيا ولاحرج ان استعمل مقرها لعقد اجتماع لها. ووضح المجلس في ذات البيان أن المستشار الجماعي السيد رشيد المرابط المنتمي للعدالة والتنمية، يمارس واجبه في المعارضة في اطار ما يكفله له الدستور ومراسلته تؤخذ بعين الاعتبار ودليل ذلك ادراج مقترح له في جدول أعمال الدورة الأخيرة للمجلس . وأشار البيان كذلك إلى أن البرلماني عن العدالة والتنمية السيد محمد لشكر مثله مثل باقي ممثلي الأمة في البرلمان وواجبه الدفاع عن مصالح وقضايا الوطن ومصالح وقضايا الإقليم ولا يمثل فئة دون أخرى، أما بخصوص الشاحنة الصهريجية فقد أشير الى أن المجلس الجماعي هو من بادر وراسل المجلس الإقليمي بخصوصها وقوبل بالايجاب من طرفه. المجلس ثمن في بيانه جميع الجهود المذولة من طرف جميع اعضاء المجلس والسلطات المحلية والاقليمية وكافة فعاليات المجتمع المدني وأعيان المنطقة وكل الشركاء التي تعمل تعمل في سبيل تنمية بلادنا كما ارادها الملك محمد السادس، كما حمل المجلس في ذات البيان كامل المسؤولية لكاتب البيان واتهاماته الباطلة للمجلس بالفساد والإستبداد.