انسحب فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي بيبي من اشغال الدورة الاولى من عمر المجلس الذي افرزته الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر والذي مازال يبحث عن مصادقية شرعيته في دهاليز المحاكم ، بعد الطعن الذي تقدم به البيجيدي ورفق بن عبد الله وربحه الاستقلاليون . ووفق مصادر من داخل المعارضة فإن الانسحاب اعتبرته المعارضة امرا حتميا واتهمت اغلبية المجلس بعدم تطبيق مقتضيات القوانين المنظمة للتمثيلية النسوية واضاف ذات المصدر ان المجلس خرق مقتضيات الفصل 19 من الدستور و المادة 17 من القالنون التنظيمي 113/ 14 ، كما سجلت المعارضة تحفظها حول الطريقة التي تم بها اعداد القانون الداخلي وطريقة صياغة لجن المجلس ، واشارت إلى أن الاعداد كان يجب ام يكون وفق لجينة يعهد لها بصياغة الوثائق وفق الطابع المحلي للجماعة وحاجياتها . وبعد انسحاب المعرضة المكونة من 14 عضوا ينتمون لحزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية ، استمرت اشغال المجلس للتوصيت والموافقة على مقتضيات القانون الداخلي .