توقيف أشغال لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بسبب صراع المواقع بين المعارضة والأغلبية

وصل الصراع بين الاغلبية والمعارضة، داخل لجنة تعديل القانون الاساسي لمجلس النواب، افقا مسدودا اضطرت معه اللجنة إلى رفع تقرير إلى كريم غلاب، رئيس الغرفة الاولى للبرلمان للتدخل من أجل إيجاد حل للمشكل.

وتوقف عمل هذه اللجينة، منذ حوالي اسبوع، بفعل صراع المواقع بين فرق الاغلبية والمعارضة، ولا يعرف لحد الآن متى سيعاود الفرقاء الرجوع إلى طاولة الحوار، واستئناف أشغال تعديل القانون الداخلي لهذه المؤسسة التشريعية، قصد ملائمته مع المكتسبات التي اقرها دستور الفاتح من يوليوز 2011.

واشتد الصراع بالاساس، حول التمثيلية النسبية داخل اللجان والتمثيليات، حيث شددت فرق المعارضة على ضرورة تكريس مبدأ المناصفة والإنصاف التي منحها لها الدستور الجديد، فيما سعت الأغلبية الحكومية إلى الحفاظ على التمثيلية الأكبر.

وكان مجلس النواب قد صادق على قانون تنظيمي داخلي بعد انتخاب كريم غلاب، رئيسا له، وفرضت بعذ ذلك ضرورة تعديل بنود هذا القانون، حيث جرى تشكيل لجينة خاصة لذلك، غير أنها تعيش منذ تشكيلها على وقع الصراعات بين أطراف المعارضة والأغلبية الحكومية.