إذا كانت البورصة المالية في الدارالبيضاء تعيش انكماشا ونزولا حادا في قيمة جل أسهمها، فإن بورصة الانتخابات في انتعاش قوي، وأعلى الارتفاعات سجلت يوم الجمعة بمناسبة تداول أسهم انتخابات مجلس المستشارين، حيث تدفق المال من كل فج عميق لشراء أصوات كبار الناخبين، وما هم كبار، بل مجرد صغار النفوس، ضعيفي المقاومة أمام إغراءات المال والهدايا والوعود وأشياء أخرى… إليكم بعض النماذج قبل أن نمر إلى تحليل حركة صعود هذه البورصة التي عوضت ركود الاقتصاد المغربي هذه الأيام. في جهة الرباط-سلا-زمور-زعير، مثلا، ترشحت ثلاثة أسماء للتباري على مقعدين للدخول إلى مجلس المستشارين. حكيم بنشماس عن الأصالة والمعاصرة حصل على 37 صوتا، مع أن حزبه لم يحصل في الانتخابات سوى على 13 مقعدا في الجهة، فمن أين أتى ب24 صوتا حتى يمر إلى الغرفة الثانية؟ عبد العالي حامي الدين عن العدالة والتنمية حصل على 25 صوتا، وهي مجموع الأصوات التي حصل عليها حزبه بلا زيادة ولا نقصان، فيما حصل مرشح التجمع الوطني للأحرار المهاشي على ستة أصوات فقط من أصل 9 مقاعد لحزبه في الجهة. هذا معناه أن ثلاثة من مناضلي صلاح الدين مزوار لم يصوتوا لمرشح حزبهم، وفضلوا بنشماس على المهاشي مرة أخرى، مقابل ماذا؟ لا تقولوا لي لوجه لله.. هذه كذبة لا يصدقها أحد، ولا تقولوا لي ما يردده إلياس العماري، عراب البام، من أن العرض البرنامجي الذي قدمه بنشماس إلى الناخبين الكبار أقنع ثلاثة مستشارين من الأحرار بالتصويت له، وأقنع ثلاثة آخرين من حزب الاستقلال بالتصويت له، وأقنع خمسة من التقدم والاشتراكية بالتصويت له، ويا للعجب.. الأستاذ بنشماس الذي لم يقنع سكان مقاطعة يعقوب المنصور بالتصويت له للعودة إلى قيادة المقاطعة، أفلح في إقناع ناخبين كبار منافسين له وأعداء حتى من أحزاب أخرى بالتصويت له في انتخابات مجلس المستشارين! في جهة أكادير حدثت قصة أخرى أكثر طرافة مع عبد اللطيف أوعمو، مرشح التقدم والاشتراكية، الذي يبدو أنه لم يصوت حتى على نفسه، ففي إطار تحالفه مع مستشاري «البي جي دي» حصل فقط على 19 صوتا، في حين أن حزبه يتوفر هناك على أربعة أصوات، وكان من المفروض أن يحصل الرفيق الشيوعي على 23 صوتا، فماذا حدث؟ وأين تبخرت أصوات حزب التقدم والاشتراكية؟ الرفيق لعب هناك لعبة ذكية فعندما ضمن أصوات العدالة والتنمية الذي رفض تقديم مرشح له في الجهة رغم أنه حصل على المرتبة الأولى هناك.. عندما ضمن الرفيق أوعمو مقعد مجلس المستشارين بأصوات الإسلاميين، وجه أصوات الشيوعيين للتصويت لصالح صديقه الحميم مرشح حزب الاستقلال سعيد كرم، الذي حصل على 14 صوتا، في حين أن حزبه لا يتوفر سوى على تسعة مقاعد، وذلك لقطع الطريق على مرشح الأحرار تضومانت، الذي كان الاتفاق في الأغلبية على دعمه بثلاثة أصوات من حزب العدالة والتنمية الذي فاز ب23 مقعدا؛ أعطى 19 منها للتقدم والاشتراكية، وأعطى أربعة لحزب الأحرار، لكن الرفيق تحالف مع صديقه رغم أنه في المعارضة لقطع الطريق على عدوه الموجود في الأغلبية. هذه نماذج فقط عن التحالفات الانتهازية والتلاعبات التي حصلت في انتخابات مجلس المستشارين، وقبلها رئاسة الجهات والمجالس الجماعية، والخلاصة أن مجلس المستشارين خرج من اليوم الأول مائلا من الخيمة، وسيزداد ضعفا على الضعف الجيني الذي ولد به منذ دستور 96 كغرفة ثانية لعرقلة عمل الغرفة الأولى… أموال كثيرة وزعت يوم الجمعة، وأخبارها سارت بها الألسن والأعين والجيوب والحسابات، وحدهما وزارتا الداخلية والعدل المشرفتان على هذه الانتخابات لم تسمعا ولم تريا شيئا، وهذا من عجائب الأمور في مغرب كل شيء فيه استثنائي. أي قيمة لهذه المؤسسات التي تخرج من بين مال سياسي وضغط سلطوي وتلاعب صبياني وحسابات صغيرة وتحالفات هجينة؟ هل يعتقد الناخبون الكبار وأحزابهم أن الشعب غبي يبلع كل هذه الألاعيب دون مقاومة، وأن المواطنين جميعا يصدقون خروج كل هذه الأرانب من قبعة الساحر؟