وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، انتقادات لاذعة للظروف التي مرت منها انتخابات مجلس المستشارين، الجمعة الماضية، قائلا إن أغلب الذين ظفروا بمقاعد في الغرفة الثانية قدموا أموالا طائلة واشتروا أصوات عدد من كبار الناخبين. هجوم بن عبد الله على مستعملي المال في "انتخابات المستشارين" امتد إلى مطالبته بحذف الغرفة الثانية للبرلمان، والعودة إلى نظام الغرفة الواحدة، "لأنه مرتبط بالتصويت المباشر والإرادة الشعبية، لا تصويت الناخبين الكبار"، مشددا على أن عددا من هؤلاء الناخبين "يحورون ويزورون عبر الاستمالة بالأموال". وأكد بنعبد الله، في مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه الغرفة تبطئ الوتيرة التشريعية، والحل يكمن في زوال هذا المجلس. الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أضاف أن جميع المنتخبين، إلا القليل منهم، سواء في الغرف أو الجهات أو المجالس المحلية والأقاليم، استعملوا الأموال واشتروا الأصوات من أجل أن يظفروا بمقاعد في الغرفة الثانية، معتبرا أن النظام الانتخابي لا يعكس إرادة الناخبين المغاربة، وأن حزب التقدم والاشتراكية سيواصل العمل من أجل تغيير هذا الواقع. وفي هذا السياق، شدد المتحدث ذاته على أن حزبه سيشتغل في هذه الغرفة "بكل استقلالية"، إلى جانب مجهوداته في مستويات أخرى، محلية وجهوية، وكذا في مجلس النواب، "بما لا يمنع من التأكيد على أن ما جرى بالأمس فضيحة كبرى". وزاد بنعبد الله أن مجلس المستشارين يشكل انبثاقا لنظام موازي على ما عبر عنه المغاربة في الانتخابات، و"هذا أمر نتركه للمستقبل من أجل التغيير"، على حد تعبير الأمين العام للتقدم والاشتراكية، مشددا أن حزبه لم يصرف أية أموال من أجل الظفر بالمقعدين اللذين تحصل عليهما، وأنه حصل على ذلك من خلال تحالفاته في جهة درعة- تافيلالت وجهة سوس- الماسة. يذكر أن حزب التقدم والاشتراكية قد حصل على مقعدين فقط في انتخابات مجلس المستشارين، ظفر بهما كل من عبد اللطيف أعمو، عن جهة سوس- ماسة، وعدي الشاجري، عن جهة درعة- تافيلالت، مما خلف خيبة أمل كبيرة لدى رفاق بن عبد الله.