قرر الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، خوض إضراب وطني جديد، يومي 22 و23 شتنبر الجاري. ويأتي قرار الإضراب، احتجاجا على سياسة التماطل، المعتمدة في معالجة ملفهم المطلبي، الأمر الذي ساهم في تردي أوضاعهم المادية والمعنوية. وشجب المتضررون، القرار التعسفي الذي تعرض له رئيس الإتحاد، والذي يعتبر ضربا للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ولكافة المهندسين، من جهة، وانتهاكا مفضوحا لحق الإضراب، من جهة أخرى، داعين الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل إعادة الإعتبار لرئيس الاتحاد، مشيرين إلى أن وضعية رئيس الاتحاد الذي كان، كما هو معلوم، موضوع قرار إداري تعسفي عقب نجاح إضراب 23 و24 يونيو الماضي، قائلين إنهم نهجوا كل الطرق الحضارية لإسماع صوتهم، إلا أنه لحد الوقت يقابلون بالتجاهل وغض الطرف. وأكد المحتجون استعدادهم للحوار الجاد والمسؤول مع كل الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حل عاجل لمشاكلهم العالقة مؤكدين على ضرورة استمرار المهندسات والمهندسين المغاربة في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقطاع العام والخاص ، في التعبئة وتوحيد الصفوف استعدادا للدفاع عن مطالبهم العادلة.