دعا القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي إلى اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وذلك للإطلاع على الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سنة 2016. وأضاف نائب رئيس مجلس النواب في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين أن هذا الاجتماع الذي ينص القانون على ضرورة عقده قبل 31 يوليوز الجاري، يجب أن يكون بحضور الحكومة في شخص السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية و السيد إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية وذلك لتقديم عرض حول الإطار العام للقانون المالي المقبل. هذا وطالب المحامي والقانوني وهبي رئيس مجلس النواب في ذات الرسالة باتخاذ الإجراءات المسطرية القانونية لعقد هذا اللقاء وتحديد تاريخ قدوم وزير المالية إلى اجتماع اللجنتين المعنيتين وتقديم عرضه، مستندا على "مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والتي تنص على ضرورة عرض السيد الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية وذلك قبل 31 يوليوز".