قال المغرب أنه سيسمح قانونيا بالاجهاض في حالات خاصة، بحسب بيان من القصر الملكي المغربي أعلن يوم الجمعة الماضي بعد جدل محتدم في الأوساط المغربية بشأن الاجهاض غير الشرعي في المملكة المغربية. وأفاد البيان أنه سيسمح بالاجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى أو تشوهات الجنين الخلقية الخطيرة. ولا يسمح بالاجهاض في القوانين المغربية السارية الا عندما تكون حياة المرأة الحامل مهددة، وإلا فأن عقوبة الاجهاض غير الشرعي تصل إلى خمس سنوات سجن. وكان الملك المغربي محمد السادس تدخل لحسم الجدل السائد بشأن الاجهاض ودعا إلى تشاور وتنسيق بين الاطراف المعنية لصياغة نص قانوني بشأن هذه القضية. وجاء هذه القرار بعد جلسة تشاور ملكية أدلى فيها وزراء العدل والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بآرائهم في هذه القضية. وفي مارس/آذار ، قال وزير الصحة المغربي الحسين الوردي إنه يفضل "مراجعة فورية للقانون" بشأن حالات الإجهاض التي تشمل الاغتصاب وسفاح القربي وتشوهات الجنين الخلقية. وتقدر احصاءات غير رسمية حالات الاجهاض غير الشرعي التي تجري في المغرب بنحو 600 إلى 800 حالة يوميا، وتتم في ظروف مروعة احيانا.