هذا هو موقف الوردي من الإجهاض السري بالمغرب

يعيش الإجهاض بالمغرب حالة من الفوضى، لأن القانون الجنائي المغربي ينص على سجن كل الأطراف سواء المرأة التي ترغب في الإجهاض أو الطبيب الذي يقوم بالإجهاض، هذا الأمر يتسبب في الفوضى التي تؤدي إلى الوفيات، وفق ما شخص به وزير الصحة الحسين الوردي في حواره مع يومية الأخبار حول ظاهرة الإجهاض.
و طالب الوردي بتحرير الإجهاض وتقنينه في أربع حالات فقط: وهي زنى المحارم، إذا كانت الأم مصابة بمرض عقلي وأب الجنين مجهول، الاغتصاب، وإذا كان الجنين مصابا بتشوهات خلقية، وليس تحريرا عشوائيا.
و كشف الوردي أن وزارة الصحة لا نتوفر على أرقام، لأن الإجهاض سري وبالتالي لا أحد يتجرأ على منح المعلومات الدقيقة حوله، وبالتالي يمكن أن تتعدى حالات الإجهاض الأرقام التي يتم تداولها من طرف الجمعيات كما يمكن أن تكون أقل بكثير.