حالات لن يعاقب فيها القانون على إسقاط الحمل

كشفت “الأحداث المغربية” في عددها لنهار الغد، عن بعض مضامين مقترح وزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتعديل قانون الإجهاض، حيث ذكرت أن المقترح الذي تم وضعه بهذا الشأن، يتجه نحو الإباحة القانونية لما هو مباح في غالب الاجتهاد الفقهي.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المقترح يحدد عددا من الحالات التي يباح فيها الإجهاض هي: الحمل الناتج عن زنا المحارم أو الاغتصاب، حمل القاصر، حمل المختلة عقليا، حمل الأم الذي يشكل خطرا على صحتها، والتشوه الخلقي للجنين والذي يحدده اختصاصيون، وهي الحالات التي سيسمح بإجهاضها دون أية متابعة قانونية.