جرى مؤخرا، إدريس العريشي،" 36 سنة" عملية جراحية لرجله اليسرى، هي الثالثة من نوعها بجناح جراحة العظام والتجميل بمستشفى الجهوي أكادير، في وقت بترت فيه رجله اليمنى، بعد حادثة إثر انفجار خزان شاحنة مختصة في تهريب الكازوال المدعم القادم من الأقاليم الجنوبية، في ملكية برلماني بمدينة كلميم، حيث كانت تتواجد الشاحنة حينها، داخل ورشة للتلحيم بمدينة ايت ملول. ويسرد إدريس، تفاصيل الحادثة المؤلمة التي قلبت حياته رأسا على عقب، وقعت بتاريخ منتصف شهر ماي سنة 2012، حين كان حينها إدريس منهمكا في القيام ببعض الأشغال الروتينية داخل الورشة، قبل أن يتفاجئ بانفجار صهريج الشاحنة الذي كان يحوي بداخله كمية من الكازوال المهرب، حيث أدى حادث قوة الانفجار إلى إحداث أضرار بليغة بجزء من واجهة المحل والسقف العلوي، كما تعرضت شاحنة أخرى كانت مركونة بداخل الورشة إلى أضرار مادية جسيمة، في وقت أصيب فيها الضحية على مستوى أطرافه السفلى، حيث بترت رجله اليمنى بعين المكان، ليتم استدعاء سيارة إسعاف أقلته على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير،لإسعاف رجله اليسرى التي تضررت بدورها بعد إصابتها بجروح بليغة. يؤكد ادريس في حديثه "للمساء"، أنه إستسلم لقدر الله عز وجل في مصابه ، غير أن ما حز في نفسه- يستطرد المصدر-، هو تدوين معطيات مغلوطة متضمنة في المحاضر المنجزة والتي ربطت واقعة إنفجار الصهريج بحادثة شغل، في حين أن الواقعة نجمت على إثر انفجار مفاجئ لخزان الكازوال من الحجم الكبير بطول 6 أمتار وعرض 2 ونصف وبعلو يزيد عن 1 ونصف، في حين تقدر حمولته الإجمالية بأزيد من 14 طن، كما أن الحرارة المفرطة التي كانت تعيشها المدينة آنذاك، والتي وصلت إلى حدود 50 درجة، حيث كانت عاملا رئيسيا في حادثة الإنفجار. ويشير الضحية، أن التحقيقات بينت للمحققين، أن أرقام الصفائح المدونة بالشاحنة مزورة، وتعود لسيارة من نوع مرسيدس، مما يعني أن حجم التهم كانت ثقيلة، إذ كان من الضروري القيام بالإجراءات المسطرية اللازمة في مثل هاته الحوادث الخطيرة، خاصة وأن الشاحنة كانت بمثابة قنبلة موقوثة يمكن أن تنفجر في أية لحظة، وهو ما وقع فعلا، بمساهمة عامل الحرارة المفرطة، غير أن نزول البرلماني مالك السيارة بنفوذه،غير مجرى القضية، ليتم الإفراج عن السائق لاحقا، بعد قضاء فترة الحراسة النظرية مع تدوين القضية على أنها حداثة شغل عادية، فيحين أن القضية تتعلق بمسألة تهريب وقود مدعم، وتزوير صفائح المعدنية للشاحنة، ليصدر حكم قضائي إبتدائي بإدانة السائق بشهر حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، قبل أن يتحول النافذ إلى موقوف التنفيذ في المرحلة الإستئنافية. ويعود السائق ومعه مالك الشاحنة من جديد إلى مزاولة نشاط التهريب، كأن شيئا لم يقع، تحت يافطة شركة النقل الطرقي. ويشير المتحدث، أنه وبعد تحسن حالته الصحية، بادر إلى القيام بتنازل في قضية الشغل المرفوعة ضد صاحب الورشة الذي لا حول له ولا قوة، تقديرا منه لظروفه الاجتماعية المزرية، قبل أن يقوم بداية السنة الجارية، بمباشرة إجراءات رفع دعوى تعويض ضد البرلماني مالك الشاحنة، وذلك بعد أن توسط له أحد أقاربه الذي تكفل له بهمة إعداد محام للترافع في ملف القضية التي لازالت معروضة على أنظار القضاء. إدريس، اليوم، خرج من الحادثة بإعاقة جسدية، حرمته من مزاولة نشاطه الحرفي، ولم يعد له أي مورد للرزق يعيل به أسرته الصغيرة المكونة من طفلين صغيرين وزوجة، بالإضافة إلى تكاليف إيجار منزله السكني الكائن بمدينة القليعة، الإعاقة الجسدية والحالة الإجتماعية المزرية لإدريس، جعلت بعض معارفه ينصحونه بتوجيه طلب إلى عامل انزكان للحصول على مساعدة اجتماعية، حيث تقدم بطلب في الموضوع إلى المصالح الإجتماعية بالعمالة، غير أن طلبه تم وضعه في الرفوف منذ سنة 2013 إلى أجل غير مسمى .