أصدر المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بانزكان بيانا استنكاريا – توصلنا بنسخة منه- يشخص فيه واقع التعليم بنيابة انزكان آيت ملول الذي وصفه بالفوضى والارتجال والوضع الشاد حين أبرز مظاهرها في: الارتجال والفوضى في تدبير التكليفات لسد الخصاص واسناد تكليفات بجداول حصص شبه فارغة وهو ما نعته البيان بظاهرة أشباه الأشباح ثم تعيينات جديدة وسط السنة لبعض الوافدات بجماعات تعرف فائضا كآيت ملول وانزكان. كما أشار البيان الاستنكاري الى اصرار النائب الاقليمي على اقصاء النقابة برفض عقد لجنة فض النزاعات ورفض مدها بالمعطيات والمذكرات وتجاهل مراسلات المكتب زيادة على استمرارالتعسف والتهميش والاقصاء في حق رئيس مصلحة الموارد البشرية بالنيابة وحرمانه من ممارسة اختصاصه وحجب كل المعطيات المتعلقة بالمصلحة عنه -حسب منطوق البيان –الذي انتقد ارباك العمل ببعض المكاتب عن طريق التغييرات المزاجية والعشوائية للموظفين وما يسببه ذلك من أضرار للشغيلة التعليمية المرتبطة مصالحها بهذه المكاتب. كما عرج البيان الى ذكر تدمر الشغيلة التعليمية واستيائها من المذكرة الخاصة بالشواهد الطبية التي تضيق على الحق في الرخص الطبية وكذا الازدواجية في التعامل مع المديرين والتماطل في أداء مستحقاتهم بالاضافة الى ذكر مشكل الاكتظاظ بالثانويات التأهيلية لآيت ملول والذي فاقم مشكله التدبير الكارثي لملف ثانوية عمر بن الخطاب التي تم توقيف أشغال البناء بها وما سببه من هدر لملايين الدراهم.- يضيف المكتب النقابي في بيانه- الذي بعد أن وصف هذه الأشياء بالخروقات والتجاوزات والاختلالات أعلن اعتراضه على التمديد للنائب الاقليمي حتى نهاية السنة مع اعتزامه الدخول في برنامج نضالي لمواجهة هذا الفساد والظلم الذي استشرى بالنيابة الاقليمية للوزارة-بحسب تعبير البيان الاستنكاري- الذي دعا الشغيلة التعليمية بالاقليم الى التعبئة والاستعداد لانجاح المحطات النضالية القادمةلمواجهة الفساد الذي يهدد مصالحها. هذا وتجدر الاشارة الى أن الموسم الدراسي الفارط قد انتهى على وقع التصعيد والتوتر بين المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنائب الأقليمي للوزارة بانزكان وهو ما يلوح الآن بعد هذا البيان رقم 1 خلال هذه السنة المباركة(…).