نقابات تطالب بوضع حد للتسيب الإداري والمالي

من المنتظر أن تنظم النقابات التعليمية الإقليمية الأربعة بإنزكان آيت ملول، وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 14 شتنبر 2010 ، أمام مقر النيابة الإقليمية، على خلفية ما سمته تردي الأوضاع التعليمية بالإقليم وفساد المسؤولين بالنيابة، معلنة في بيان - توصلت التجديد بنسخة منه - تسطير برنامج نضالي نوعي ستعلن عنه قريبا، مؤكدة مقاطعة جميع اجتماعات وأشغال اللجنة الإقليمية، إلى حين وضع حد لما سمته التسيب الإداري والمالي .
النقابات الأربع (النقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش)، والنقابة الوطنية التعليمية (ف-د-ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم) حددت مظاهر الاختلالات بالنيابة في الصفقات والتعويضات بشكل وصفته بالمفضوح، واتخاذ قرارات اعتبرتها انفرادية في تدبير الموارد البشرية، والتبادل بين الأساتذة بالوساطة المشبوهة للإدارة، ومنح عدد من التكليفات ضدا على قرارات اللجنة الإقليمية، فضلا عن السطو على الحركة المحلية والاقتصار على إعادة الانتشار، وكذا الارتجال في التكوينات المستمرة وصفقاتها.
كما طالبت النقابات التعليمية الأربعة المسؤولين المركزيين بأجرأة التزاماتهم، بالإفراج عن نتائج الافتحاص ومحاسبة كل المتورطين في الفساد المالي والإداري، وباحترام الحريات النقابية، ورد الاعتبار لكل من وصفتهم بضحايا القرارات التعسفية، وذلك بإلغائها فورا، فضلا عن الالتزام بالمحضر الرسمي الموقع بين الوزارة، في شخص الأكاديمية، والمكاتب النقابية الجهوية الأربعة، بإلغاء كل التكليفات المشبوهة بالنيابة فورا.