أصدرت أربع نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة درعة بيانا تعلن من خلاله عن تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الثلاثاء 14 شتنبر أمام مقر نيابة التعليم بإنزكان ،إحتجاجا على التسيب الإداري المالي الذي تعرفه ذات النيابة. وعددت النقابات الأربع العديد من الخروقات التي تعرفها النيابة على مستوى تدبير الموارد البشرية وكذا التدبير المالي ،بالإضافة إلى الإختلالات التربوية،داعية جميع الشغيلة التعليمية إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف من أجل خوض سلسلة من المعارك النضالية،معلنة بذلك على أن الموسم الدراسي لهذه السنة لن يكون أقل حدة من السنة الفارطة ،وذلك نتيجة تلكؤ وزارة خشيشن من الإلتزام بما تعهدت به للنقابات وبقيت تلك الإلتزامات والمحاضر حبرا على ورق. ومن بين أهم الخروقات التي جاءت في البيان الصادر عن النقابات نجد: *على المستوى المالي والإداري: · التلاعب في الصفقات بشكل مشبوه ومفضوح (دار الضيافة، النظافة والأمن، التكوين المستمر، المحروقات، استعمال سيارات النيابة لأغراض شخصية...). · التلاعب في التعويضات، وفبركة تعويضات وهمية.. *على مستوى الموارد البشرية. · اتخاذ قرارات انفرادية وزبونية في تدبير الموارد البشرية!!!. · التبادل بين الأساتذة بالوساطة المشبوهة للإدارة، وكنموذج على ذلك: أستاذ من تارودانت عُيّن بمدرسة النبوغ بإنزكان ولم يلتحق بها، وتبادل بشكل مشبوه مع أستاذ من مدرسة الشافعي بقصبة الطاهر!!!. · أقدمت النيابة على حملة من التكليفات المشبوهة إلى إدارتها ضدا على قرارات اللجنة الإقليمية. · ضرب مكسب التكليفات المصنفة ضمن الحالات الاجتماعية والصحية بالإقدام بشكل تعسفي وانتقائي على إلغائها، مما خلف ضحايا جدد. · السطو على الحركة المحلية والاقتصار على إعادة الانتشار التي نتبرأ منها. · العبث والارتجال في التكوينات المستمرة وصفقاتها المشبوهة واستغفال نساء ورجال التعليم في كل لوازمها (العدة البيداغوجية، اختيار المكونين، التوقيت، اللوازم المكتبية، التغذية، الفضاءات...). · خلق جو من الرعب وسط موظفي النيابة بتكليفات تعسفية داخلية وتركين آخرين بتجريدهم من مهامهم (الكتابة الخاصة، مكتب الضبط، مصلحة الموارد البشرية، مصلحة الموارد المالية...). ومن بين أهم المطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية والتي جاءت في نص البيان نجد : - مطالبة المسؤولين المركزيين بأجرأة التزاماتهم بالإفراج عن نتائج الافتحاص ومحاسبة كل المتورطين في الفساد المالي والإداري. - المطالبة باحترام الحريات النقابية بالكف عن تصفية الحسابات الانتقامية مع المسؤولين النقابيين والشغيلة التعليمية. - المطالبة برد الاعتبار لكل ضحايا القرارات التعسفية وذلك بإلغائها فورا. - المطالبة بالالتزام بالمحضر الرسمي الموقع بين الوزارة في شخص الأكاديمية والمكاتب النقابية الجهوية الأربع بإلغاء كل التكليفات المشبوهة بالنيابة فورا. - - وخلص البيان إلى إعلان النقابات الأربع عن : - - تثمينها عاليا المواقف النضالية والبطولية للمكاتب الجهوية، وانخراطها التام في كل المعارك والمحطات النضالية الجهوية. - مقاطعة جميع اجتماعات وأشغال اللجنة الإقليمية إلى حين وضع حد للتسيب الإداري والمالي ومحاسبة كل المتورطين. - تسطير برنامجا نضاليا نوعيا ستعلن عليه قريبا (وقفات احتجاجية، إضرابات، إعتصامات، مسيرات...). تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين بالنيابة يوم: 14/09/2010 ابتداء من الساعة 09:00 صباحا.
