رفض محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية الكشف عن المداخيل التي جنتها خزينة الدولة من إقرار قانون المساهمة الإبرائية في قانون المالية لسنة 2014، الذي أصبح يعرف إعلاميا "بقانون العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج" رغم إلحاح البرلمانيين في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين، ما جعل الوزير ووزيره المنتدب المكلف بالميزانية في وضع محرج، دون تقديم مبررات لإقناع البرلمانيين بأسباب الرفض، وطالب البرلماني سعيد بنحميدة باسم فريق العدالة والتنمية، وزير الاقتصاد والمالية بإطلاع البرلمان على مداخيل "العفو عن مهربي الأموال" وكذلك مداخيل الرسم الذي فرضته الحكومة على تذاكر الطائرات.