الحكومة تتجه نحو العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج

في خطوة مفاجئة، وضع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، توصية بتعديل مشروع قانون مالية السنة المقبلة 2014 حول العفو عن مهربي الأموال إلى خارج المغرب.
وقالت يومية المساء، التي أوردت الخبر في عدد اليوم الإثنين، أن محمد بوسعيد وضع، أول أمس السبت، توصية بتعديل قانون المالية الجديد وتضمينه عفوا عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال إلى خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف.
وصرح بوسعيد، للمصدر ذاته، بأن هذا التعديل "سيتم عرضه على مجلس المستشارين لمناقشته"، موضحا أنه "يمنح المعنيين إمكانية إدخال أموالهم إلى المغرب مع أداء غرامة سيتم تحديدها بعد المصادقة على القرار".
التعديل يَنُص على إعفاء مهربي الأموال من الغرامات والمتابعات وإمهالهم سنة واحدة لأداء المساهمة الإبرائية.