لازالت الاختلالات متواصلة بمكتب الحالة المدنية بالجماعة القروية لآيت واد ريم،حيث يظهر أن ما وقفت عليه لجنة مختصة من عمالة الإقليم كانت في مهمة تفتيش لذات المكتب لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق ليبقى المواطن مستمرا في تأدية ضريبة الاختلالات المرصودة بهذا المكتب . وفي هذا الصدد،وفي سابقة خطيرة،فقد حول بعض المحضوضين مكتب الحالة المدنية إلى مطبخ "الصورة" مع استعمال قنينات غاز "قنابل" قابلة لتحويل المكتب وأرشيف الجماعة والمواطنين إلى رماد في أية لحظة في غياب أي رد فعل من طرف القيمين على الشأن المحلي بهذه الجماعة . وفي إطار مسلسل الاختلالات المرصودة والتي تلقت بشأنها الجريدة سيلا من الشكايات،لازال التلاعب بالمواطنين والتأخر في إنجاز وثائقهم من قبيل استفزازهم بالإضافة إلى استياء المرتفقين والمرتفقات من تكرار الأخطاء على وثائقهم " تتوفر الجريدة على نسخ من دفاتر الحالة المدنية بدون الطابع الضريبي و تم تسجيل ولادات دون أي طابع للمصلحة المذكورة نموذج : كناش 2001/498"،مما يزيد من تعقيد الولوج إلى الخدمات الإدارية لاسيما في ظل البعد عن المرافق الإدارية بهذه المنطقة . اختلالات إذن بدأت تتفاقم بمكتب الحالة المدنية بهذه الجماعة التي حطمت أرقاما قياسية في التدبير العشوائي والتي وقفت عليه لجان عدة ،ويتساءل معه فاعلون عن الاجراءاتالمتخذة من طرف السلطات الوصية لتقويم الاعواج بمصلحة تعتبر شريانا بالإدارة الجماعية،أم أن مثل هذه الزيارات لم تكن إلا ذرا للرماد في العيون فيما تبقى مصلحة المرتفقين آخر ما يفكر فيه المسؤولون أم أن سلطة بعض الموظفين في سلم التراتبية الادارية أقوى من سلطة رؤسائبهذا الإقليم الذي يعتبر على ما يبدو اسثناء ،فهل ستتدخل الجهات المعنيةلإنقاذ مكتب الحالة المدنية من أي انفجار محتمل سيذهب معه أرشيف وسجلات المواطنات والمواطنين سدى أم يكفي وضع شاحنة للوقاية المدنية لإطفاء الحرائق في حالة تأهب بالقرب من هذه الجماعة للتدخل في الوقت المناسب مادام المسؤولون في دار غفلون ؟؟؟؟؟.