كثيرا ما يطرح المتتبع للشأن العام بمدينة الدشيرة أزمة الترامي على الملك العمومي و خصوصا بحي بشارع أحمد الهيبة رقم 40 حينما عمدت إحدى السيدات ،وتجاوزت سلطة القانون ومنحت لنفسها سلطات أكبر بحيازتها للملك العمومي، في غياب أي رادع ومانع، وأجهزت على حرية المواطنين وعمدت إلى تثبيت أعمدة من الاسمنت على الأرصفة بحجة منع السيارات من الوقوف ومضايقة الزبائن المرتادين على المحلات التجارية المجاورة ، وقامت بطلاء الرصيف باللونين الأبيض والأحمر في إشارة إلى "ممنوع الوقوف" وقامت بوضع بجانب الرصيف صناديق ومزهريات ، وهذا ما حذا لساكنة الشارع و الأزقة المجاورة إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول سلوكيات هذه السيدة والتي ضاقت الساكنة بتصرفاتها الغير القانونية بجعل واجهة المنزل ملكا خاصا لها بوضع كاميرات المراقبة وتحطيم زجاج السيارات المركونة قرب منزلها وتقوم بصب المياه الملوثة على تلاميذ و أولياءهم المنخرطين بجمعية الحي . وهذه الشكايات الجماعية التي تناشد المسؤولين مركزيا ومحليا وتدعوهم لتحمل المسؤولية، يطالب الموقعون عليها حمايتهم ومصالحهم برفع الضرر الكبير الذي لحق بهم و تسببت به هذه السيدة ، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع حد لهذا التحدي الذي تواجههم به .وقد قامت تلك السيدة مساء يوم الاثنين 07 أبريل 2014 بطرد القوات المساعدة و أعوان السلطة لدى حضورهم لمعاينة الأضرار الاحقة بالساكنة . وقد أمرت النيابة العامة بتوجيه أوامرها إلى رئيس مفوضية الأمن بالدشيرة للبحث و التقييم حول النازلة . ولحد الأن لم يتم تحريك المسطرة القانونية اتجاهها ، مدعية أن لها من النفوذ والقوة ما يجعلها تزج بالمشتكين في السجون بتهم مختلفة . وهذا ما جعل شكاية المشتكين تنهج اتجاهها منهج «هاهي حتى طيب على خاطرك» حيث لم يحرك ملفها ولم يتم فتح تحقيق فيها أو استدعاء المشتكى بها بل توقفت كل المساطر لدى مفوضية الأمن بالدشيرة . وحيث أن مثل هذه السلوكات والتصرفات تبرهن بشكل واضح شططا في استعمال السلطة، وخرقا حقوقيا في حق المشتكين. هذه القضية جعلت الرأي العام يطرح عدة أسئلة : فهل سيستجاب لمطالبهم وفتح تحقيق فيما يقع ووضع حد لهذه المعاناة بشكل نهائي ؟
