ضدا على القانون وسلامة أملاك الغير بعد العديد من الشكايات الموجهة إلى كل من وزير الداخيلة ووزير الاسكان والتعمير ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد وباشا مدينة وجدة وورئيس البلدية ووالي ديوان المظالم،معززة بالوثائق المسلمة من العديد من المصالح المختصة الصحية وتقرير خبرة،وتعرضات وقرار ولائي موقع من طرف والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد،بغلق محل للغسل والتشحيم والتنظيف للسيارات كائن بشارع العلويين..زيادة على نشر العديد من الجرائد الوطنية والجهوية المكتوبة والإلكترونية هذه الوقائع..يتساءل مواطنان متضرران ومعهم الكثير من ساكنة المدينة،عن سر اشتغال المحل الذي يتسبب في أضرار بليغة للمنازل المجاورة،وسر نفوذ صاحبة المحل التي فاقت قوة السلطات المحلية والقانونية،وسر المصدر التي تستمد منه سلطتها التي داست بها قرارات ممثل الملك والحكومة بالعمالة والجهة....خاصة ومحلها يتوفر على بئر غير مرخص له،جعل مياهه المستعملة تتسلل إلى جدران المواطنين المغلوب على أمرهما متسببة في أضرار كبيرة وخطيرة. فمن سينفذ القرار الإداري عدد 57 الصادر بتاريخ 05/11/2008 ،والموقع من والي الجهة الشرقية ورئيس البلدية،بناء على شهادة صحية مسلمة من السلطات المختصة عدد 525 بتاريخ 21/01/2008،وبناء على محضر المعاينة الذي يثبت استغلال محل لغسل السيارات بدون رخصة،ووجود رطوبة بالجزء الأسفل للجدار في منزل المشتكي،ووجود صهريج لتخزين المياه لسكنى المشتكي،ووجود بئر غير مرخص لها على بعد متر ونصف من جدار المشتكي.. وقد علمت "بيان اليوم"،بأنه قد تم تذكير عمر حجيرة الرئيس الجديد للبلدية (أنظر المقال السابق للجريدة بقلم ذ.الزياش) بالوضع القائم غير القانوني،قام على إثره رئيس البلدية بربط بالاتصال الهاتفي بقائد المقاطعة الواقع في نفوذها الترابي المحل المشتكى به،للإستفسار عن عدم تطبيق القرار الإداري الخاص بالغلق والمنع،أجاب بتوفر بصاحبة المحل على رخصة استغلال،وهو الأمر الذي طعن فيه أحد نواب رئيس البلدية،بما أن سجلات البلدية لا تحتوي على ما يدل على ذلك.مما يشير إلى احتمال وجود عدة اختلالات سابقة في عمل الكثير من مصالح البلدية،هذه الأخيرة التي كان تسييرها وتدبيرها عبثيا بشهادة ذ.عجرود المستشار السابق بتكتل المعارضة الديمقراطية عن حزب التقدم والإشتراكية،وهو ما يستوجب معه فتح تحقيق نزيه من طرف السلطة الوصية المتهم أحد عناصرها بتوفير الحماية للمحل المشتكى به في شارع العلويين.