إرتباطا بموضوع إنزكان " شهادة الزور في فكي لوبيات العقار أمام القضاء " الصادر بموقع الجريدة بتاريخ 03 مارس 2014 ، يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الإستنافية بأكادير النظر في الشكاية المباشرة المقدمة من طرف سيدة مسنة بالقليعة بإقليم إنزكان أيت ملول ضد عون سلطة تتهمه فيه رفقة شريكيه بتزوير شواهد التسليم المتعلقة بالتبليغ في ملفات قضائية ضدها ، إذ عمد العون المذكور إلى إعادتها لمصدرها بعبارة " رفض إبنها التوقيع " دون أن يكلف نفسه عناء التنقل لمسكنها الذي لم تبارحه يوما لكبرها في السن ، إضافة إلى عدم سلوكه للمساطر القانونية المرتبطة بعملية التبليغ ،من ذلك مثلا توقيع رئيسه المباشر على شهادة التسليم بعد القيام بالمطلوب . ويتحدث العارفون ببواطن الأمور عن كون تصرفات عون سلطة راجعة الأساس إلى إغراءات خصوم المشتكية وكذا تعاطفه مع والده المتابع رفقة 19 شاهدا ممن أدلوا ببيانات كاذبة أمام القضاء ، هدفها إقصاؤها المتعمد من حقها المشروع في الإرث رفقة أخيها المهاجر والذي تم استقدامه من فرنسا لإنجاز تفويتات عقارية مخدومة أضحت حديث العام والخاص بالقليعة . وينتظر أن تكتشف التحقيقات القضائية عن تطورات مثيرة في هذه القضية وغيرها من القضايا ذات العلاقة بالإستيلاء على أملاك الغير بطرق مشبوهة ومفبركة ، ولنا عودة في الموضوع .