أزيلال : محامي المجلس الإقليمي في قضية "الزعزاع" يؤكد إلغاء حكم إدارية الدارالبيضاء فور سماع خبر إلغاء حكم إدارية الدار البيضاء في قضية "الزعزاع" المتعلقة بإلغاء نتائج انتخاب المجلس الإقليمي المنعقدة بتاريخ 03 شتنبر 2009 لأجل انتخاب أعضاء مكتب المجلس الاقيمي بازيلال قامت بوابة أزيلال أونلاين بطلب لقاء مع الأستاذ الكتاو سعيد محامي المجلس الإقليمي بأزيلال و كان الحوار على الشكل التالي : أزيلال أونلاين : هل يمكنكم التحدث عن تفاصيل القضية قبل صدور حكم إدارية الدار البيضاء ؟ جواب الأستاذ : كما تعلمون فقد انعقد اجتماع المجلس الإقليمي المخصص لانتخاب المكتب و الأجهزة المساعدة بتاريخ 03 شتنبر 2009 و في هذا الاجتماع تم انتخاب الرئيس السيد خلا السعيدي رئيسا للمجلس بما مجموعه 14 صوتا فيما تخلف عن الاجتماع 10 أعضاء بما فيهم الطاعن في نتيجة الانتخاب أمام إدارية الدار البيضاء سعيد زعزاع ، و قد بنا طعنه آنذاك على سبب وحيد هو عدم توصله باستدعاء حضور الاجتماع ، ملتمسا الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع، و بعد توصل المجلس الإقليمي في شخص رئيسه وكذا والي الجهة و عامل الإقليم و باشا مدينة دمنات بمقال الطعن و الاستدعاء للجلسة تقدمنا بمذكرة جوابية أكدنا من خلالها أن السبب المتعمد في الطعن مخالف للواقع و أن الطاعن توصل بالدعوة المكتوبة المنصوص عليها في المادة-7 من قانون00.97- المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم و ذلك بواسطة أخته التي أمضت على وصل التسليم بعد تضمين العون المكلف بالتبليغ لرقم بطاقتها الوطنية مما يجعل توصل الطاعن بتاريخ 28/08/2009 قانونيا و سليما و تم داخل الأجل المنصوص عليها في المادة أعلاه. و بعد توصل نائب الطاعن بالجواب تقدم بمذكرة تعقيب زعم من خلالها بأن التاريخ المضمن بوصل التسليم غير حقيقي و أن أخت زعزاع وقعت الوصل بتاريخ 04/09/2009 .مرفقا تعقيبه بمقال رام إلى الطعن ب"الزور الفرعي" مضمنا إياه أسماء شاهدين و قد عقبنا على ذلك بكون التوصل قانونيا ، و انه تم داخل الأجل ولكون أخت المعني بالأمر اعتادت التوصل بالاستدعاءات المتعلقة بالاجتماعات ذات الصلة بمهامه الانتخابية ، و أرفقنا تعقيبنا آنذاك بما يثبت ذلك –الاستدعاءات السابقة- كما أكدنا أن الطعن بالزور الفرعي لا يمكن الالتفات إليه طالما أن الموقع على وصل التسليم لا تنكر التوقيع و أن الطعن بالزور الفرعي ينصب على إنكار التوقيع و الخط زيادة على أن الطعن قدم على شكل " دفع "لا على شكل "مقال " مما يخالف ما استقر عليه الفقه و القضاء في هذا الإطار . ناهيك على أن الطعن بالزور الفرعي لم يرفق بأي توكيل خاص مما يخالف مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، هذا وقد عززنا جوابنا و تعقيبنا بمجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع و كذا المجلس الأعلى التي تذهب في مجملها إلى أن التوصل سليم من الناحية القانونية و أن نتيجة الاقتراع قانونية . و بعد حجز القضية للمداولة تم الأمر تمهيديا بإجراء بحث و استدعي لحضور جلسته كل من الشاهدين و عون السلطة المكلف بالتبليغ و كذا الطاعن و أخته و المطعون ضده" خلا السعيدي" ، و بعد التعليق على نتيجة البحث صدر الحكم 7/396 بتاريخ 29/10/2009 القاضي في منطوقه بإلغاء العملية الانتخابية المجرات بتاريخ 03 شتنبر 2009، لأجل انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لأزيلال، و الأجهزة المساعدة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. أزيلال أونلاين : كيف تقبلتم الحكم الصادر عن إدراية الدار البيضاء ؟ جواب الأستاذ : في الحقيقة كان هذا الحكم صادما لنا لاعتبارات متعددة منها ، إننا اعتبرناه نشازا في ما يخص القضاء الإداري زيادة على انه لم يكن معللا تعليلا كافيا ، و أن قضاءه جاء متناقضا حتى مع ما اعتمده الطاعن في طعنه، ذلك أن الطاعن يطعن بعدم توصله بالدعوة ابتداء و لكون التوصل تم بعد الانتخاب لاحقا. إلا أن المحكمة أسست حكمها على كون التوصل غير قانوني لكون وصل التسليم يفتقر إلى البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م. أزيلال أونلاين : ماذا تؤاخذون على هذا التعليل ؟ جواب الأستاذ : إن ما نعيبه على هذا التعليل هو نشازه عما استقر عليه الفقه و القضاء الإداري زيادة على تطبيقه الخاطئ للقانون ؛ فالمادة 7 من القانون 00.79 تنص على أن الانتخاب يجري بدعوة مكتوبة من الوالي خلال 15 يوما الموالية لانتخاب أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم ، ( أو بتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزوالة مهامه لأي سبب من الأسباب ). دون أية إحالة صريحة على قانون المسطرة المدنية توافرها في شهادة التسليم، علما بأن النص الخاص يتحدث عن دعوة مكتوبة فقط، كما أن القضاء الإداري ذهب في العديد من الأحكام إلى أن مجرد توافر شروط النصاب القانوني يغني عن بحث التوصل من عدمه. زيادة على أننا عززنا استئنافنا بأحكام وقرارات تفيد أن مجرد اثباث علم الطاعن بتاريخ الاقتراع يغني عن التوصل . و يركز في هذا الإطار على أن المستأنف عليه – الزعزاع- قد توصل بشكل قانوني و أن المحكمة الإدارية لما تجاهلت وصل التسليم تكون قد خالفت القانون، ولم تجعل لقضائها أي أساس منه، و توضيحا لهذه النقطة نؤكد أن وصل التسليم الذي أدلينا به و يحمل تاريخ 28/08/2009 يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن النيل منها إلا بالزور و هو الأمر لم تسلكه محكمة الدرجة الأولى. أزيلال أونلاين : هل أنصفت محكمة الدرجة الثانية خلا السعيدي ؟ جواب الأستاذ : في هذا الإطار أريد أن أوضح أن الطعن لم يوجه ضد خلا السعيدي فحسب ، بل وجه ضده و ضد كل من والي الجهة و عامل الإقليم و باشا دمنات و كذا أعضاء مكتب المجلس و أجهزته المساعدة . ذلك أن القانون اسند مهمة التبليغ لحضور عملية الاقتراع للوالي و عامل العمالة أو الإقليم و في نازلة الحال، نعتبر أن محكمة الاستئناف الإدارية لما قضت بإلغاء حكم إدارية الدار البيضاء تكون قد أرجعت الأمور إلى نصابها و اعادت الاعتبار للقانون الذي تم احترامه في عملية التبليغ كما تأكد لها من خلال الوثائق التي أدلينا بها و منها وصل التسليم وورقة الإرسال التي وافى بها باشا دمنات مصالح العمالة بتاريخ 28/09/2009 و المرفقة بوصولات التسليم الخاصة بأعضاء المجلس الإقليمي المنتمين لدائرة دمنات على رأسهم سعيد الزعزاع. أزيلال أونلاين : في نظركم لماذا ادعى "الزعزاع" عدم علمه بتاريخ الاقتراع ؟ جواب الأستاذ : أود منذ البداية أن اعتمد في مقاربتي لهذه القضية على الجانب القانوني و على كيفية تعامل القضاء معها لكن لابأس من الإشارة إلى أن الرأي العام المحلي تابع الإرهاصات الأولية لانتخاب المجلس الإقليمي كما أن العام و الخاص يعلم أن السيد سعيد الزعزاع هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالرئاسة، و قد تحدثت الصحافة المحلية و الجهوية و الوطنية في هذا الأمر الشئ الذي يجعل ادعاء عدم العلم بتاريخ إجراء الاقتراع أمر غير مقبول من الناحية المنطقية . و في نظري كمتتبع للشأن السياسي على المستوى المحلي فعدم حضور سعيد زعزاع إلى مقر العمالة يوم الاقتراع لم يكن سببه عدم توصله بالدعوة بل لكون الأغلبية قد تشكلت لصالح منافسه خلا السعيدي. أزيلال أونلاين : هل من إضافة في الموضوع ؟ جواب الأستاذ : نعد قراء الموقع بنشر تفاصيل هذه القضية من خلال إدراج "المقال الاستئنافي" و "المذكرة الجوابية" التي تقدمنا بها إلى القضاء أثناء نظر القضية من طرف المحكمة الإدارية و ذلك في وقت لاحق. أزيلال أونلاين : كيف تقيمون تجربة بوابة أزيلال أونلاين الإليكترونية ؟ جواب الأستاذ : أعتبر هذا ا لموقع مولودا إعلاميا بارزا نظرا لكونه يسلط الضوء على مجموع القضايا ذات الصلة بالإقليم كما يساهم في تكوين الرأي العام المحلي و تحسيسه بأهمية تتبع مجريات الأحداث التي تعني إقليمه ، كما أعيب على إدارة التعاليق عدم الصرامة و التعامل بمهنية مع بعض الكتابات التي لاتليق بمستوى الموقع ، و أتمنى مزيدا من المهنية سواء في المقالات أو التعاليق ، كما أناشد البوابة لتخصيص ركن للقضايا ذات الطابع القانوني و القضائي بالإقليم كما نعبر على استعدادنا للمساهمة في تطويره . أعد الحوار : رشيد أيت بركا