قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بملحقة سلا برفع العقوبة الصادرة في حق 13 متهما كانوا قد وزعوا الأدوار فيما بينهم للقيام بعمليات سطو واعتداء عبر استعمال زي الدرك الملكي وكراء سيارة لرصد طرائدهم بكل من مدن القنيطرة والرباط وسلا. وهكذا قضت المحكمة بعد مناقشة أطوار الملف المستأنف برفع العقوبة إلى 10 سنوات سجنا في مواجهة كل من المتهمين (ع.ل) و(م.ص) و(م.ب) و(ح.ب) الذين حكموا ابتدائيا على التوالي ب 9 سنوات و7 سنوات و6 سنوات سجنا، والحكم ب 6 سنوات سجنا في حق (ر.ف) و(ي.ي) المحكومين ب 5 و4 سنوات، إضافة إلى الحكم ب 4 سنوات حبسا في مواجهة (إ.ل) المحكوم ب3 سنوات حبسا، وإقرار الحكم الابتدائي في الباقي كما هو مفصل في هذه الورقة، تبعا لبعض وثائق الملف. وعللت الفرقة الاستئنافية حكمها بكون الأفعال الجرمية المرتكبة تكتسي خطورة بالغة، وأن العقوبة السجنية والحبسية الصادرة في حقهم لا تتناسب وخطورة تلك الأفعال وآثارها الوخيمة على الضحايا. «توقفت شاحنة بإشارة الضوء الأحمر بمدار الكيش بالرباط وفوجئ سائقها بكون صاحب سيارة يُخبره بوجود شخص فوق ظهر الشاحنة المحملة بعلبتين من الورق المُقوى، تضم الأولى بطاقات التعبئة الخاصة بالهاتف المحمول والمنزل الخاصة باتصالات المغرب، وتتعلق الثانية بعقود الاشتراك، مما حدا بالسائق ومرافقه للنزول وتفقد الأمر، إلا أنهما فوجئا بستة أشخاص محملين بالسكاكين خلف الشاحنة والذين استولوا على العلبتين الآنفتي الذكر بقيمة 34 مليون سنتيم ليلوذوا بالفرار على متن سيارتهم المركونة بجهة الحديقة الوطنية». كان هذا تصريح أولي لسائق شاحنة اتصالات المغرب الذي أوضح أيضا أنه سبق أن وضع شكاية تتعلق بسلبه مبلغ 130.000 درهم و250.000 درهم كمداخيل بطائق تعبئة الهاتف ومواد تسويقية، وشيكين بنكيين بقيمة 15.000 وذلك بعد اختطافه قبالة عمارة السعادة بالرباط من طرف ثلاثة أشخاص واحد منهم كان يتحوز أصفادا، والذين عمدوا لإدخاله إلى سيارتهم وتخلوا عنه بعد الاعتداء عليه بمكان خال من السكان بحي شماعو بمحاذاة البحر مُكبّل اليدين. على إثر هذه المعطيات كثفت مصالح الأمن بالرباط تحرياتها ليتم الاهتداء إلى تفكيك خيوط هذه القضية من خلال تتبع عدد محدود من هواتف البطائق المسروقة بعد إلغاء صلاحيات باقي البطائق... في هذا السياق عرضت صور المشتبه فيهما الأوائل على الضحية فتعرف عليهما، وأكد أنه كان قد وضع شكاية تتعلق بمحاولة القتل وسرقة سيارته قرب مقر محكمة الاستئناف بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، حيث فاجأه أربعة مجهولين ادعوا أنهم رجال شرطة وركبوا معه في سيارته تحت السلاح الأبيض وقاموا بتغطية وجهه بسترته وتكبيل يديه بحزامه، ثم عرضوه للضرب وأنزلوه قرب غابة الحديقة الوطنية ولاذوا بالفرار بالسيارة التي كان بها مبلغ 20 ألف درهم وهاتف نقال وبطاقة بنكية لسحب الأموال، إضافة إلى ملفات العمل ومفاتيح المكتب والمنزل، وقد بيعت هذه السيارة بعد تزوير أرقام صفائحها من طرف عصابة تعتمد خُطة دقيقة للقيام بعمليات السطو على ممتلكات المواطنين وسلب أموالهم. تشكيل نواة عصابة عائلية: صرح المتهم الرئيسي أنه بعد زواجه ونظرا للعطالة التي كان يعيش فيها انتقل للسكن مع صهره بقرية أولاد موسى، ومن خلال جلساته مع ابن خالته خطرت له فكرة سرقة الضيعة التي كان يعمل بها هذا الأخير بمشاركة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، حيث اتضح له أن أحد أفراد مجموعته يتوفر على بدلة للدرك الملكي والذي كان قد قضى عقوبة حبسية من أجل النصب بعد أن اعتقل وهو يرتدي بدلة نفس الجهاز، والتي زعم أنه تسلمها من أحد الدركيين. وقد وظفت البدلة العسكرية في عدد من السرقات التي انطلقت بغنيمة 26 ألف درهم، ومبلغ 1500 درهم لحارسي الضيعة اللذين تم توثيقهما بلصاق وقطعة سروال، والاستيلاء على بندقية صيد وراديو كاسيط وهاتفين نقالين ووثائق شاحنتين... 7 عمليات سرقة: نسب إلى المتهم قيامة ب 7 عمليات سرقة كالتالي: - سرقة الضيعة الفلاحية بعد تجميع المعلومات حولها وتقمص دور اللص مصفد اليدين من قبل رجل الأمن المزور. - سرقة بدلة الدرك الملكي من داخل سيارة بوجو 205 بالقرب من سوق بحي حسان بعد تكسير زجاجها. - سرقة سيارة مرسيدس 250 بحي أكدال بارتداء البدلة العسكرية، والتي بيعت (السيارة) بعد تغيير صفائحها بأرقام لوحة هولاندية. - سرقة بطائق تعبئة الهواتف الثابتة والنقالة كانت على متن شاحنة. - سرقة دراجة نارية والاستيلاء على مبلغ 9 آلاف درهم بعد تعريض صاحبها للعنف والتهديد بالسلاح الأبيض وصدمه بالسيارة التي تم كراؤها للاستعانة بها على رصد الطرائد. - سرقة مخدع هاتفي بحسان والاعتداء على صاحبه بالعنف وسلبه 700 درهم، حيث كان المتهم يرتدي بدلة الدرك الملكي... المحجوزات... وتفادي التوظيف: حجزت مصالح الأمن مجموعة من الوثائق من بينها أوراق دراجة نارية، ورخصة سياقة سيارة من دولة قطر، ومقلاع كان يستعمل في تنفيذ العمليات ، وحقيبتين كانتا ضمن محتويات سيارة «باسات فولزفاكن»، وهاتف نقال وأوراق سيارة، إضافة إلى أسطوانات الليزر وغشاء بطائق السحب الأوتوماتيكي وغشاء دفتر شيكات، ومحتويات عسكرية (قبعة للدرك الملكي ، وأخرى شبه مصنوعة باليد، ولباس حربي خاص بالقوات المسلحة الملكية وسروال حربي خاص بنفس المؤسسة، وقميص مدني وشارة لباس خاصة بالدرك الملكي، وسترتين بهما خطين أحمرين وشارة صدرية للدرك الملكي وحامل للسلاح واثنين من الأصفاد ولعبة من البلاستيك لجهاز لاسلكي وشارة القبعة خاصة بالقوات المسلحة ومسدسين من البلاستيك). إن بعض هذه المحجوزات يحتم على الجهات المعنية بالأمن التفكير في ضبط طريقة تصريفها وترويجها بالنسبة للمؤسسات التي تستعملها تفاديا لكل توظيف... إلخ. صك الاتهام: توبع في هذه النازلة 13 متهما من مواليد 1968، 1972، 1973، 1974، 1975، 1796، 1977، و1979، ومنهم 5 عاطلين، وحلاق، ومدير شركة، وتاجر، وسائق سيارة أجرة، وفلاح، والذين وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بيد مسلحة، ومحاولة القتل العمد المتبوع بالسرقة والاختطاف والحجز والتزوير واستعماله في صفائح السيارات، والتزيي بزي نظامي دون حق في حالة العود، وانتحال صفة نظمها القانون، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإخفاء أشياء مُتحصلة من جناية، إضافة إلى المشاركة في كل من جريمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.
