سنة ونصف حبسا لمسؤولة بوزارة الفلاحة في قضية دعارة

أدانت الهيأة القضائية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، يوم الخميس الماضي. مسؤولة بوزارة الفلاحة بسنة ونصف حبسا وبغرامة مالية قدرها ألفي درهم، بعد متابعتهم بتهم "إعداد وكر للدعارة الوساطة في البغاء، وجلب فتيات لممارسة الفساد بواسطة ناقلة ذات محرك وصرف عملات أجنبية لفائدة وكالة بنكية".
كما قضت الهيأة ذاتها في حق ثلاثة من مساعديها بعقوبة حبسية مدتها شهران بتهمة أخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من عائدات الفساد، بينما قضت في حق مومسين بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ. وكانت الموقوفة تدير شبكة للقوادة لصلح شخصيات قادمة من دول الخليج العربي، كما أثبتت أبحاث فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أن الموقوفة تدير 22 شقة وفيلتين للدعارة بأحياء راقية بالعاصمة.