أدانت الهيئة القضائية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط مسؤولة بوزارة الفلاحة والصيد البحري بسنة حبسا ونصف، وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم بعد متابعتها بتهم إعداد وكر للدعارة والوساطة في البغاء وجلب فتيات لممارسة الفساد بواسطة ناقلة وعدم صرف عملات أجنبية لوكالة بنكية، كما قضت الهيئة القضائية في حق ثلاثة مساعدين بعقوبة حبسية مدتها شهران، بتهمة أخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من عائدات الفساد، بينما قضت في حق مومستين بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ. و ذكرت يومية الصباح في عدد الغد بأن الهيئة القضائية اقتنعت بأن الموقوفة كانت تدير شبكة للقوادة لصالح شخصيات عربية، كما أثبتت أبحاث فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أن الموظفة تدير 22 شقة وفيلتين للدعارة بالأحياء الراقية.