أثار قرار طرد مدير وكالة بنكية تابعة للمديرية الجهوية للبنك المغرب للتجارة والصناعة بأكادير، مؤخرا، جراء احداثه رفقة أطر بنكية أخرى جمعية تعنى باللأعمال الاجتماعية لمستخدمي المؤسسة المالية ذاتها، صراعا حامي الوطيس بين المصرف المذكورة والنقابة الوطنية للأبناك بأكادير. إذ بالموازاة مع ذلك، عقدت النقابة الوطنية للأبناك جمعا عاما لجميع مستخدمي والأطر شمل الاتفاق على عدد من التوجهات النقابية لأجل تصعيد الأشكال الاحتجاجية ضد القرارات التي تعتبرها نقابة الابناك تعسفية، ستقود إلى الوقوف أمام مقرات التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة التابع للمؤسسة المالية الفرنسية ''بى، ان، بى، باريبا'' في حالة مواصلة غيهم في تهديد وطرد باقي أ‘ضاء الجمعية وأي عضو تابع للنقابة. جاء ذلك، بعدما أصدرت النقابة المذكورة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا شديد اللهجة، تعد في مضمونه أنها لم تكف مكتوفة الأيدي وسترد على القرار، التعسفي والمتسرع التي اتخدته الإدارة جراء قرار الطرد. إلى جانب استدعاء أطر بنكية أخرى، وتهديد بعض منهم بالطرد، وذلك دون احترام المساطر القانونية المتعارف عليها. إحداث الاطار الجمعوي بغية الاهتمام بالبعد المهني والاجتماعي لموظفي القطاع وعقد اتفاقيات توامة وشراكة مع الفاعلين في المجال المصرفي وطنيا ودوليا، للرفع من مردودية وأداء مستخدمي المصرف، اهداف سطرها مؤسسوا الجمعية وسعوا من خلالها إلى توفير فضاءات للنهوض الاجتماعية والتقافية والرياضية تابعة للمؤسسات المالية بالمغرب. لم ترق المسؤول عن قسم الموارد البشرية للبنك المغربي للتجارة والصناعة الذي حل خصيصا بأكادير منتصف شهر رمضان، حسب ما أكدته مصادر عليمة وقام بجولة تفقدية ميدانية لعدد من وكالات المصرفية وأقسام المديرية الجهوية للبنك. في حين اعتبرت النقابة الزيارة نوعا من الاستفزازات والتعسفات ومنهجبة لمحاربة لحرية التعبير والانتماء. كما أبرز النقابة في مضمون بيانها عجز الإدارة المحلية للبنك عن حل المشاكل ، وخلق جو مشحون داخل المؤسسة خصوصا في محور إنزكان الدشيرة حيث يشغل الأطار البنكي المذكور مديرا لوكالة بنكية بعدما قضى ما يزيد عن سبع سنوات من الخدمة.