تم تسجيل أزيد من 24 شكاية بالسب والشتم والضرب والجرح، فُتحت المتابعة في 17 منها في حق مستشارة جماعية بالجماعة القروية الدراركة. حيث قضت المحكمة الابتدائية بأكادير في حق المستشارة المذكورة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم بتهمة السب والقذف والضرب والجرح، وذلك في ملفين منفصلين من أصل 17 دعوى قضائية معروضة أمام أنظار القضاء على خلفية الشكايات التي تقدم بها مجموعة من ساكنة الدراركة في حق المستشارة الجماعية. ومن بين الشكايات التي أدينت على إثرها المعنية بالأمر، الشكاية التي تقدم بها ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة متهمين إياها بالهجوم عليهم في مقر سكناهم مع السب والشتم، حيث قضت المحكمة في الملف الأول عدد 4031 بشهر حبسا موقوف التنفيذ مع الغرامة التي قدرت ب1000 درهم، فيما قضت نفس المحكمة في الملف عدد 4032 بشهر حبسا موقوف التنفيذ مع الغرامة وأداء مبلغ 700 درهم لفائدة المشتكين الذين تعرضوا للضرب والجرح، كما قضت ابتدائية أكادير في حق المستشارة بغرامة مالية قدرها 1500 درهم بعد إدانتها بتهمة السب والشتم العلني والتهديد في ملف ثالث يحمل عدد 5055، فيما لم يتم البت بعد في باقي الشكايات التي قدمت ضد المستشارة المذكورة، التي تحولت إلى ظاهرة فريدة بمنطقة الدراركة، إذ يحكي الجميع عن قصصها مع جيرانها ومختلف الاعتداءات التي تعرضوا لها، وذكرت شهادات متطابقة لساكنة الحي الذي تقطن به المستشارة المذكورة، استقتها «المساء» من عين المكان، أن اعتداءات المعنية بالأمر تكون دون مقدمات. ومن بين المشتكيات تلميذة قاصر تعرضت لاستفزازاتها أثناء مغادرتها للمدرسة بحضور زميلاتها من التلميذات، وهو ما أثر بشكل سلبي على المستوى الدراسي للفتاة المذكورة، حيث لم تعد تحصل على النقط الجيدة التي كانت تحصل عليها في وقت سابق بسبب الآثار النفسية للاستفزازات المتتالية للمشتكى بها. وقد رفعت والدة التلميذة القاصر شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير. وفي السياق ذاته، تضمنت شكاية جماعية تقدم بها عدد من الساكنة أن المستشارة المذكورة تدعي في مناسبات مختلفة معرفتها بأشخاص نافذين داخل جهاز السلطة فضلا عن محاولات الإيذاء التي تعرض المشتكون بواسطة سيارة المعنية بالأمر، وشددت الشكاية على أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المعنية بالأمر لم تثنها عن الاستمرار في استفزاز المواطنين وإلحاق الضرر بهم.