الحبس موقوف التنفيذ لنائب رئيس بلدية أيت إعزة بتهمة التزوير

أدانت ابتدائية تارودانت، مؤخرا، نائب رئيس بلدية ايت اعزة (ضواحي تارودانت) بالسجن 8 أشهر موقوف التنفيذ مع أداء الغرامة، بتهمة استصدار وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، كما قضت بنفس الحكم في حق 13 متهما آخر بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة.
وكان المتهمون قد توبعوا من طرف ابتدائية تارودانت، بعد شكاية تقدم بها المشتكون إلى النيابة العامة بذات المحكمة ضد نائب رئيس البلدية، مفادها أن هذا الأخير استغل منصبه الجماعي، حيث عمد إلى استصدار شهادة رسمية تتضمن وقائع مزيفة قصد الحصول على شهادة الاستمرار للاستيلاء على أرض ورثها المشتكون عن والدهم المتوفى، توجد بجوار عقار المشتكى به في محاولة منه لضمها إلى أملاكه الخاصة.
وقد أدلى الورثة المشتكون بوثائق وحجج تثبت أحقيتهم بالأرض المتنازع عليها، مؤكدين أن المشتكى به اعتمد على شهادة شهود عقد استمرار قصد سلب المشتكين أملاكهم. إثر ذلك باشرت عناصر الدرك الملكي بسرية تارودانت بحثها في الموضوع، حيث استمعت إلى كافة أطراف ملف القضية، قبل أن تحيل محاضر الاستماع على أنظار وكيل الملك، الذي قرر متابعة الأظناء في حالة سراح، وعرض ملف القضية على جلسات المحاكمة، حيث قضت هيئة المحكمة بعد جلسات مارطونية ودخول الملف إلى المداولة، بمؤاخذة كافة الأظناء بالتهم المنسوبة إليهم، والحكم عليهم بما مجموعه 104 شهرا حبسا موقوفة التنفيذ مناصفة فيما بينهم مع أدائهم للغرامة.